صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة (الاثنين) على اقتراح قانون العمل في مجال البصريات (تعديل رقم 3) والذي يتمحور حول منح نتائج فحص النظر والوصفة الطبية للزبون. وتقدم بهذا القانون كل من أعضاء الكنيست يعقوب آشير، موشيه عافني وأوري ماكليف.

ويقترح القانون إلزام كل صاحب مصلحة أو شبكة في مجال البصريات قام بإجراء فحص نظر لملاءمة نظارات أو عدسات لاصقة لأحد الزبائن أن يمنحه نتائج الفحص ووصفة ملاءمة النظارات أو العدسات اللاصقة.

وجاء في شرح القانون: "أطباء العيون، خبراء البصريات ومحلات البصريات يقومون بحفظ نتائج فحوصات العيون والوصفات الخاصة بملاءمة النظارات أو العدسات اللاصقة. ويرفض خبراء البصريات أو شبكات البصريات منح زبائنهم نتائج الفحوصات وبذلك يحولون الزبائن بهذه الطريقة إلى "أسرى" لسنوات عديدة. وفي حال كسرت عدسة نظارة أو أن الزبون كان مهتما بشراء نظارات أو عدسات لاصقة جديدة فإنه يضطر إلى إصلاحها في نفس المكان أو لدى نفس شبكة البصريات التي أجرى فيها فحوصاته، أو إلزامه بإجراء فحص جديد لعينيه. وتطلب بعض الشبكات أيضا من الزبائن مبلغا من المال لقاء منحه نتائج الفحص أو ملائمة النظارة أو العدسات اللاصقة".

وأيد القانون 24 عضو كنيست دون أي معارضة.