صادقت الهيئة العامة للكنيست (الاثنين) بالقراءة الثانية والثالثة على اقتراح قانون حظر الدعارة (نص مؤقت وتعديلات تشريعية) لسنة 2018. يدور الحديث حول اقتراح حكومي تقدمت به وزارة القضاء إلى جانب اقتراحات خاصة تقدمت بها عضو الكنيست عاليزا لافي وعضو الكنيست شولي معلم رفائيلي.

يقر القانون من خلال نص مؤقت لمدة خمس سنوات أن استهلاك دعارة أو محاولة استهلاك الدعارة هما أمران يحظر القيام بهما بموجب القانون وأن عقوبة كليهما غرامة 2000 شيكل وضعف المبلغ في حال تكرار هذه المخالفة. كذلك وبحسب التدابير التي ستحدد سيكون بوسع النائب العام تقديم لائحة اتهام وسيكون بمقدور المحكمة فرض غرامة بمبلغ يصل إلى 75300 شيكل وستتاح أيضا إمكانية أخرى لدفع غرامة.  

وجاء في شرح اقتراح القانون: "في السنوات الأخيرة يزداد في إسرائيل الاعتراف بأن صناعة الدعارة تحتوي على ميزات مسيئة للغاية يجب العمل على الحد منها بواسطة أدوات مختلفة مثل إعادة التأهيل، زيادة الوعي، التربية والإنفاذ.

في حزيران / يونيو 2016 عينت وزيرة القضاء طاقما مشتركا للوزارات الحكومية برئاسة المديرة العامة لوزارة القضاء والذي قام بدراسة الأدوات الكفيلة للحد من استهلاك الدعارة في إسرائيل. وقد درس الطاقم، بين أمور أخرى، إمكانية تحديد مخالفة لاستهلاك الدعارة وطرح مخطط لتحديد المخالفة المذكورة في التقرير الصادر عنه في كانون الأول / ديسمبر 2017.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من الاتفاق الواسع بين المهنيين بوجوب العمل على الحد من ظاهرة الدعارة، إلا أن الاتجاهات حول موضوع تجريم مستهلكي الدعارة في التشريعات في انحاء العالم وفي الدراسات التي تتمحور حول الموضوع هي متنوعة. وتم تقديم هذا القانون بناء على عمل الطاقم والاستنتاجات الناجمة عنه، وبشكل يتزامن مع عملية سنه، سيطرح على الحكومة اقتراح قرار بخصوص خطة لتنفيذ التوصيات الإضافية التي قدمها الطاقم في مجال إنفاذ القانون، تربية، زيادة الوعي وإعادة تأهيل الشرائح المتورطة في الدعارة.

الهدف من تحديد المخالفة المقترحَة هو الحد من تقليص استهلاك الدعارة في إسرائيل على ضوء ميزاتها المسيئة كما يمكن دراسة الأمر من تقرير الطاقم الذي تناول هذا الموضوع بإسهاب. يتوقف التقرير عند ثلاث ميزات تتعلق بالتورط في الدعارة والتي تستند إلى البنية المهنية التي وضعها مهنيون في مجال الرفاه والصحة في المكاتب الحكومية المختصة وتبرر هذه الميزات الثلاث حظر استهلاك الدعارة: أولا، سبب التورط في الدعارة يتعلق بأزمة اقتصادية، نفسية واجتماعية تعيق التوقف عن الدعارة، ولذلك فإن وجودها يستبعد اعتبار ممارسة الدعارة على أنه خيار ذاتي. ثانيا، هناك أضرار جسدية وصحية مختلفة تلحق بالداعرات ومن بينها تعرضها أكثر للإصابة بأمراض عدوانية وأمراض جسدية ولإمكانية إلحاق الأضرار العاطفية بها وبينها متلازمات ما بعد الصدمة، الإدمان والانتحار. ثالثا، الشريحة المتورطة في الدعارة والتي تضم خاصة النساء تقع في "فخ" يصعب على إمكانية انفلاتها من هذا العالم، مما يعود، من بين أمور أخرى، إلى التورط السريع في حالات الضيق والأزمة. كذلك فإن هذه الشريحة تعيش اليوم حالة العيب الاجتماعي مما يزيد من حالات الضيق التي تمر بها ويعيق عملية إعادة تأهيلها".

وقالت عضو الكنيست شولي معلم رفائيلي: "انتهت اليوم سنوات من العمل المرهق. حددت دولة إسرائيل اليوم أمرا أخلاقيا وتاريخيا بموجبه نحن نشجب الدعارة ونعمل من أجل إعادة تأهيل النساء، الرجال والشبيبة الذين تورطوا في دوامة الاستغلال الحقير لهذه الصناعة. ليست الدعارة بسيرة مهنية أو قدوة تشغيلية يحتذى بها، إنما واقع مرير من الضيق والاستغلال. من يمارس الدعارة يقوم بذلك نتيجة ظروف حياة صعبة. هذا القانون هو ركيزة في عملية الحد من ظاهرة العنف لأنه بمثابة رادع ضد استهلاك الدعارة والذي سيؤدي إلى تقليص ملحوظ في عدد مخالفات الدعارة وفي عدد النساء، الرجال والقاصرين المتورطين في الدعارة".  

وقالت عضو الكنيست عاليزا لافي: "هذا إنجاز رائع سيحقق تغييرا دراميا. الحديث حول لحظة مثيرة وقيمية وهي عبارة عن علامة فاصلة تعرِّف دولة إسرائيل كمجتمع، من نحن وما هي قيمنا. يسعدني بأنه بعد ثلاث سنوات من تولي منصب رئيسة اللجنة الفرعية، وست سنوات بعد أن قمت بتوسيع صلاحيات اللجنة بشأن معالجة موضوع مكافحة الدعارة أننا أتينا بهذا الخبر السعيد. إسرائيل تنضم إلى مجموعة الدول التي أوضحت أن استهلاك الدعارة هي ظاهرة منبوذة ذات عواقب مدمرة". 

وأيد القانون 34 عضو كنيست دون أي معارضة.