صادقت لجنة العمل والرفاه والصحة في الكنيست برئاسة عضو الكنيست إيلي الألوف للقراءة الثانية والثالثة (الأحد) على اقتراح قانون تقدم به عضو الكنيست أوري ماكليف (يهدوت هتوراه) وأعضاء كنيست آخرون، يقضي بمنح النساء اللواتي يقمن بعلاجات الخصوبة إمكانية التغيب عن العمل 40 ساعة خلال العام لإجراء فحوصات طبية دون أن يمس ذلك أجورهن.

وحتى اليوم جرى الاعتراف بالحاجة للتغيب عن العمل من أجل تلقي علاج الخصوبة على حساب الأيام المرضية، إلا أن القانون أقر بأن الموظفة لا يمكنها تلقي أجر لقاء يوم العطلة الأول للمرض. ولذلك فإن الموظفات لم يحصلن في معظم الحالات على تعويض بسبب غيابهن عن العمل للعلاج، ذلك أن الأمر يتطلب في كثير من الأحيان الغياب عن العمل لساعات أو يوم عمل واحد في كل مرة. وأقر اقتراح القانون اليوم منح الموظفة إمكانية التغيب عن العمل بأجر مدفوع لمدة 40 ساعة وذلك بهدف الحصول على العلاج، ابتداء من الساعة الأولى لتغيبها عن العمل. ويساوي هذا القانون النساء مع الحوامل اللواتي يتغبين عن العمل من أجل إجراء فحوصات طبية.

وقال عضو الكنيست المبادر لاقتراح القانون، أوري ماكليف (يهدوت هتوراه): "فترة علاجات الخصوبة هذ فترة مليئة بالتوقعات وخيبات الأمل لكل امرأة، والجهود الجسمانية، النفسية والاقتصادية المبذولة في هذه الفترة كبيرة. لذلك، وظيفتنا هي مساعدة النساء بأكبر قدر ممكن من أجل منحهن سهولة أكبر لاستغلال الأيام المرضية لتلقي العلاج. اقتراح القانون المميز هذا وحد جميع أطراف الكنيست، والذي تحتاجه في هذه الأيام أكثر من أي مرة أخرى".

وأعربت المكاتب الحكومية أيضا عن دعمها لاقتراح القانون. وقالت المحامية تمار متيتياهو من وزارة العمل والرفاه والخدمات الاجتماعية: "نحن نشيد باقتراح القانون، وهو صحيح وضروري ويؤكد أن الـ 40 ساعة الممنوحة للنساء هي ضمن إطار الأيام المرضية التي تحصل عليها الموظفة اليوم، ولكن الآن، ستحصل النساء على تعويض مالي على هذه الساعات ابتداء من ساعة التغيب الأولى عن العمل".

 وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست إيلي الألوف: "اقتراح القانون يعكس ما أؤمن به جدا، وبحسبه لكما أحسنت مع الموظف ستحصل أيضا على أفضل انتاج في العمل ولذلك يجيب منحهن ما يستحققن. وهذا الأمر سيعود بالفائدة المضاعفة على المشغلين".