نظمت الكنيست اليوم (الاثنين) دورة تأهيلية لأعضاء الكنيست الجدد بحضور سكرتيرة الكنيست، يردينا ميلر هوروفيتس، والتي عرضت خلال كلمة قصيرة لها الأدوات البرلمانية المختلفة التي يمكن لأعضاء الكنيست استخدامها من أجل التأثير على جدول الأعمال البرلماني والجماهيري من بينها اقتراحات القوانين، الاستجوابات، اقتراحات على جدول الأعمال والخطابات القصيرة من دقيقة واحدة وأخرى.

وتطرق رئيس الكنيست عضو الكنيست يولي يوئيل إدلشتاين خلال كلمته إلى النشاط البرلماني لأعضاء الكنيست المنتهية ولايتها، وقال: "خلال الكنيست الماضية وضعت على طاولة الكنيست 5977 اقتراح قانون إلا أن أربعة بالمئة فقط من بينها حظيت بالدخول إلى سجلات القوانين بعد أن مرت بجميع القراءات. لم يتم تداول 77% من اقتراحات القوانين بالمرة. أنا لا أتحدث إليكم هنا من أجل عدم سن القوانين بل اجتهدوا من أجل سن القوانين! لكن أنظروا إلى الصورة بأكملها، انظروا ما إذا كانت هناك حاجة لسن أي قانون وما إذا كان ذلك يبرر جميع الموارد والأموال التي سيتم تبذيرها من أموال دافع الضرائب. تعالوا نبدأ الكنيست الحالية بنوع من الرقابة الداخلية، وأن نضع على طاولة الكنيست فقط اقتراحات قوانين لديها فرصة لتأخذ حيزا وتحوز على ثقة أعضاء الكنيست". وأشار رئيس الكنيست خلال كلمته إلى أهمية دور الكنيست في مراقبة عمل الحكومة ودعا جميع أعضاء الكنيست الجدد لأخذ دور مهم في هذا الموضوع. وأضاف قائلا: "هذا ليس موضوع ائتلاف ومعارضة، وإنما تستوجب وظيفة جميع أعضاء الكنيست مراقبة عمل الحكومة كل الوقت". ودعا رئيس الكنيست الأعضاء الجدد إلى أخذ دور أكثر فعالية ونشاطا ضمن وفود الكنيست المختلفة من خلال الإشارة إلى الإنجازات الدبلوماسية الكثيرة التي حققها أعضاء الكنيست.

وقال مدير عام الكنيست، ألبيرت سحاروفيتس: "خلال الأشهر الأخيرة عملنا ليلا ونهارا من أجل أعداد مبنى الكنيست وجميع مرافقه وتجهيزه كي يساهم في مساعدتكم على أداء رسالتكم الجماهيرية. جميع موظفي الكنيست وأنا على رأسهم عملنا وسنعمل كل ما في وسعنا من أجل مواصلة القيام بوظيفة الكنيست كسلطة تشريعية، وكهيئة مراقبة على عمل الحكومة، وكمنصة رئيسية للنقاش العام".

وقدم المستشار القضائي للكنيست، المحامي إيال ينون التهاني لأعضاء الكنيست الجدد وأخبر أعضاء الكنيست أن الكنيست تنوي تنظيم يوم دراسي آخر حول موضوع التشريع في الكنيست وكذلك الاعتبارات التشريعية لأعضاء الكنيست أنفسهم مثل الحصانة، قانون السلوكيات والتصريح المالي وأخرى.