صادقت لجنة الدستور والقانون والقضاء بالإجماع (الثلاثاء) على اقتراح قانون حظر استهلاك الدعارة (نص مؤقت) لسنة 2018. يدور الحديث حول اقتراح قانون حكومي دمجت معه اقتراحات قانون تقدمت بها أعضاء الكنيست عاليزا لافيه وشولي معلم رفائيلي وأعضاء كنيست آخرون.

خلال الجلسة صادقت اللجنة على السماح بتغريم من يتواجد في مكان يُستخدم خاصة من أجل الدعارة. كما قررت اللجنة رفع الغرامة المالية لتصبح 2000 شيكل من أجل تعزيز الردع وتمرير الرسالة الأخلاقية والاجتماعية.

ويقر اقتراح القانون حظر استهلاك الدعارة من خلال نص مؤقت لمدة خمس سنوات. وسيتم إنفاذ القانون من خلال غرامات إدارية وسيطبق على استهلاك الدعارة وكذلك على التواجد في مكان يستخدم للدعارة بهدف استهلاك الدعارة.  كذلك يقضي القانون بأن كل شخص يتواجد في مكان يتم استخدامه الرئيسي لممارسة الدعارة سيتم اعتباره كمن هدفه استهلاك الدعارة إلا إذا أثبت غير ذلك.

وبموجب الصيغة التي صادقت عليها اللجنة سيدور الحديث حول مخالفة إدارية سيتم إنفاذها من خلال فرض الغرامة الإدارية بمبلغ 2000 شيكل و4000 شيكل في حال تكرار المخالفة. وستتاح أيضا إمكانية تقديم مرتكب المخالفة للمحاكمة الجنائية في الظروف التي تبرر ذلك وبحسب توجيهات ستحددها النيابة. في هذه الحالات فإن العقوبة القصوى التي تفرض على من يرتكب هذه المحالفة ستصل إلى غرامة بمبلغ 75000 شيكل تقريبا دون عقوبة السجن. كما ينص الاقتراح أن الوزراء سيحددون، بموافقة لجنة الدستور، وسائل معاقبة بديلة ومن بينها ورشة علاجية تربوية والتي سيتم إخضاع مرتكب المخالفة بالمشاركة فيها بدلا من دفع الغرامة كاملا أو جزئيا.   

وأخيرا يقضي الاقتراح بأن النص المؤقت سيدخل إلى حيز التنفيذ بعد سنة وستة أشهر من نشر القانون من أجل السماح لجهات إنفاذ القانون بإجراء الاستعدادات الملائمة ومن أجل توسيع الحلول المتوفرة لإعادة تأهيل ومعالجة من يمارسون الدعارة.

وقالت المديرة العامة لوزارة القضاء إيمي بالمور: "أصرنا على تخصيص ميزانية لتنفيذ الأمور المتضمنة في الاقتراح. نحن نعيش حالة طوارئ ويجب معالجة الضحايا وتوفير الحلول لإعادة التأهيل. الأعمال العملاقة التي تقوم بها الشرطة من أجل الكشف عن المتورطين يمكن تنفيذها في المرحلة القادمة. الحديث حول 11000 امرأة يمارسن الدعارة. وستُمنح الحلول لتوسيع شقق الطوارئ أيضا للمتحولين جنسيا، وعيادات طوارئ متنقلة، وعلاج نفسي خاص، وستتوفر دورات مهنية لمئات النساء في كل عام وسيتم تمويلها بنسبة 100% من خلال مخصصات التأمين الوطني وليس بنسبة 80% كما هو الحال المتبع حاليا. الحلول الأكثر أهمية وإلحاحا هي للنساء اللواتي يمارسن الدعارة. خلال الثلاث سنوات القادمة سيتم تخصيص 30 مليون شيكل في كل عام فقط لخطط إعادة التأهيل والخطط العلاجية وليس للمخصصات التي هي على كل حال ناجمة عن ميزانيات التأمين الوطني. هناك مبالغ مخصصة لضمان اندماج 600 امرأة في سوق العمل في كل عام. وستوفر هذه الخطة الظروف لمن تريد التوقف عن ممارسة الدعارة والحلول الأوسع لكل الاحتياجات المختلفة. ونجحنا في إقرار الميزانيات بصيغة ملزمة وهي ليست تعهدات فقط".

وقالت اللفتنانت كولونيل آية غوريتكسي، مساعدة المستشار القانوني لشرطة إسرائيل: "الشرطة تؤيد اقتراح القانون كما تمت صياغته من قبل الشرطة. وترى أن اعتبار الاحتمال هو اعتبار واضح ومن السهل أكثر تطبيقه" وأضافت "نحن لا نضع شرطا ولكن نقول إنه في حال عدم تخصيص الميزانية الملائمة سنواجه صعوبة في إنفاذ القانون".

وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست نيسان سلوميانسكي (البيت اليهودي): "المديرة العامة لوزارة القضاء أخذت على عاتقها التأكد من تخصيص الميزانية المطلوبة لضمان إعادة التأهيل وهذا أمر حيوي للمصادقة على القانون".