صادقت لجنة الداخلية برئاسة عضو الكنيست يوآف كيش (الليكود) (الأربعاء) للقراءة الثانية والثالثة على اقتراح قانون منع إلحاق الأضرار البيئية ودعاوى مدنية، الأمر الذي سيمكن أفرادا وهيئات مدنية من تقديم دعاوى بسبب إلحاق الضرر بقيمة طبيعية محمية. وجاءت الحاجة إلى تعديل القانون بسبب الأضرار التي لحقت في البيئة والطبيعة مثل تسرب النفط في المحمية الطبيعية "عبرونا" أو تسرب مياه المجاري والصرف الصحي في "وادي أشاليم". وقدم الاقتراح من قبل أعضاء الكنيست طالي بلوسكوف (كولانو)، عضو الكنيست دوف حنين (القائمة المشتركة) وعضو الكنيست نورين كورين (الليكود) وأعضاء كنيست آخرون.

وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست يوآف كيش: "أنا سعيد جدا لأننا نجحنا في تمرير هذا القانون. الطبيعة هي مصدر السعادة الأهم للفرد والعائلة. كلي أسف أننا لم نتمكن من تمرير القانون الحكومي بخصوص إخلاء النفايات والذي وصل إلى اللجنة متأخرًا، ولدى هذا الاقتراح انعكاسات مهمة على حياة آلاف المواطنين، وليس من الصحيح تمريره الآن بومضة".

وقالت عضو الكنيست طالي بلوسكوف: "القانون يقول إنه يجب تحمل المسؤولية على كل ما يجري في الدولة. لا يجب الاكتفاء بمقولات الأسف. من يلحق الضرر بالطبيعة، وهي مصدر سعادتنا جميعا، عليه أن يدفع الثمن".

وقال عضو الكنيست دوف حنين: "أشكر رئيس اللجنة الذي قام خلال فترة ضغط كبيرة بإقرار ما يتم تمريره وما لا يتم تمريره، اختار أن يدفع هذا القانون المهم. هذا قرار مهم وقيمي، والقانون يضمن وجود آليات كافية من أجل إلزام كل من يلحق الضرر بالطبيعة بأن يدفع الثمن".

وقالت عضو الكنيست نورين كورين: "إمكانية وجود قدرة إنفاذ مدنية هي مهمة جدا لمنع التلوث في المستقبل".