صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى (الثلاثاء) على اقتراح قانون البنوك (الترخيص) والذي يتناول موضوع تشجيع المنافسة في سوق الائتمان والذي تقدم به عضو الكنيست إيتسيك شمولي.

وبحسب اقتراح القانون الجديد سيكون بمقدور سلطة حماية المستهلك أن تمرر إلى شركات الائتمان معلومات حول مزودين يقومون بالإخلال ببنود بقانون حماية المستهلك بشكل متواصل بقيامها بممارسة الخداع والتأثير على الزبائن بطريقة تلحق الضرر بالكثير منهم، حيث يقضي القانون الجديد بقيام شركات الائتمان بوقف تمرير الأقساط والدفعات لهذه الشركات.

وجاء في شرح القانون: "في السنوات الأخيرة كثرت وتمرست محاولات الإيقاع بالمستهلكين من خلال استخدام مجموعة كبيرة من الخدع والحبائل المستخدمة ضمن عمليات التسويق والبيع. وخاصة الشركات سيئة السمعة التي تقوم بالبيع عن بعد والتي تنجح في إقناع الزبائن بطرق ملتوية ومن خلال الخديعة بالحصول على تفاصيل بطاقة الاعتماد، وفي بعض الأحيان، من خلال الالتزام بأن ذلك يجري من أجل الضمان أو بدل الإرساليات عند الفوز أو مقابل هدية و/أو من أجل جباية ثمن اشتراك شهري زهيد، ومن ثم يتبين أن الحديث هو حول إلزام الحساب بمبالغ كبيرة قد تصل بشكل تراكمي إلى آلاف الشواكل حيث تكون قدرة المستهلك على وقفها محدودة ومشكوك بها.

وغني عن القول إن هذه الشركات قادرة على الحصول، بطرق ملتوية وغير قانونية، على قواعد بيانات تحتوي على تفاصيل شخصية للعديد من المستهلكين، وأحياناً عمداً على بيانات تخص جمهورا ضعيفا يستهوي الاستهلاك من أجل استمالتهم وإخضاعهم. وفي الواقع، تستفيد هذه الشركات تمامًا من الثغرة الموجودة حاليًا في القانون، والتي بموجبها تكون قدرة المستهلك على إلغاء أي صفقة تتم بينه وبينها بواسطة بطاقة الائتمان محدودة للغاية، وعلى أي حال، يمكن القيام بذلك في ظل ظروف محددة جدًا فقط على الرسوم المستقبلية وفقط إذا كان المنتج الذي تم شراؤه لم يصل في الوقت المحدد.

من الواضح أن السياسة الحالية غير الفعالة لشركات بطاقات الائتمان تتسبب بالظلم للمستهلكين، وتحولهم إلى جمهور أسير حتى عندما يكون من الواضح أن هناك ظلمًا مستمرًا بحقهم، ومن ناحية أخرى تقدم هذه الشركات الدعم الكامل للشركات، حتى عندما يكون من الواضح أن هناك شكاوى متكررة حول غش المستهلكين".

وأيد اقتراح القانون 10 أعضاء كنيست دون معارضة، وتقرر إعادة الاقتراح إلى لجنة الاقتصاد في الكنيست من أجل مواصلة العمل على إعداد القانون.