صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة (الثلاثاء) على اقتراح قانون مكافحة الإرهاب (تعديل رقم 4)، 2018، والذي تقدم به أعضاء الكنيست عوديد فورير، عنات بيركو ومجموعة أعضاء كنيست.

وبحسب اقتراح القانون، لن يتم الإفراج المبكر عن أي سجين أدين بالسجن بسبب تنفيذ عملية قتل أو محاولة قتل عند ارتكاب عملية إرهابية، بما في ذلك كل من وجدت لجنة الإفراجات الخاصة أنه ارتكب مخالفة إرهابية حتى قبل سريان هذا القانون.

وسيسري اقتراح القانون على المخربين الذين ستدينهم المحاكم المدنية أو المحاكم العسكرية، على أن يسري بصورة رجعية، بحيث يطبق أيضا على المخربين الذين أدينوا في السابق بعمليات قتل أو محاولة قتل.

وجاء في شرح اقتراح القانون: "عندما تفرض المحكمة العقوبة على مجرمين جنائيين فإنها تأخذ في الاعتبار ثلاثة اعتبارات: إعادة التأهيل، الثواب والردع. بالنسبة لإجمالي المجرمين الجنائيين فإن إعادة التأهيل هي مصلحة مركزية، ولكن بالنسبة لأولئك الذين ارتكبوا مخالفات إرهابية، من الجدير تفضيل اعتبارات الثواب والردع على مصلحة إعادة التأهيل. ولذلك، يقضي الاقتراح بأن من ارتكب مخالفات إرهابية لن يمكنه الاستفادة من الإفراج المبكر".   

وقال عضو الكنيست عوديد فورير: "مجرد الخبر أن مخربين قتلوا إسرائيليين يمكنهم الاستفادة من الإفراج المبكر قبل انتهاء محكوميتهم لا يسهم في تخفيف مشاعر الألم والحزن لدى العائلات الثكلى. هذا القانون يمثل حجرا إضافيا في السور الذي نضعه أمام الإرهابيين وحلقة أخرى في تعزيز الردع كي يعرف كل مخرب أن الإفراج المبكر ليس جزءا من أمله. أي مخرب يستهدف تنفيذ عملية إرهابية لا يقوم بذلك ضد الفرد فحسب إنما ضد المجتمع، وعلى خلفية أيديولوجية متطرفة ضد دولة إسرائيل، ولذلك فإن عليه قضاء فترة محكوميته بأكملها، ومن الواضح أنه لا يستحق إعادة التأهيل أبدا في حين ينظر مرسلوه إليه على أنه بطل".

وقالت عضو الكنيست عنات بيركو: "لا يدور الحديث حول إعادة التأهيل ودمج المجرم في المجتمع إنما حول جماعة أشخاص لا يستهدفون سوى تدمير الدولة والإخلال بالأمن العام. لا يوجد هنا أي اعتبار لإعادة التأهيل ولكن فقط اعتبارات ردع. لقد دمر هؤلاء حياة الكثير من العائلات، وبنظرهم فإن كل مواطن إسرائيلي هو هدف. ومن نفذ عملية إرهابية لأسباب إرهابية لا يمت للمجتمع بصلة، والقتلة الأيديولوجيون لن يستفيدوا من تخفيض محكوميتهم".

وأيد الاقتراح بالقراءة الثالثة والنهائية 27 عضو كنيست فيما عارضه خمسة.