صادقت لجنة العمل والرفاه والصحة في الكنيست برئاسة عضو الكنيست إيلي الألوف (الثلاثاء) على اقتراح قانون حكومي بادرت إليه مؤسسة التأمين الوطني بهدف التسهيل على كل من يستحق مخصصات تمريض ويعيش في المناطق الريفية أن يبدل مخصصات التمريض بالمال، في حال لم تكن خدمات التمريض متاحة في منطقة سكناه.

ويعيش في إسرائيل اليوم نحو 170 ألف صاحب استحقاق لخدمات التمريض، والتي تستخدم بالأساس لتمويل خدمات التمريض في بيوت المستحقين (94% من مجموعة المصروفات). ويتم دفع المخصصات بشكل عام مباشرة للجهة التي تمنح الخدمة، ويتم اشتراط تبديلها إلى مخصصات مباشرة لصالح صاحب الاستحقاق في حال توفر شرطين اثنين بشكل تراكمي - غياب خدمة تمريض متاحة في منطقة سكن صاحب الاستحقاق وكذلك وجود أحد أفراد العائلة في نفس البيت لمساعدته.

إلى ذلك فإن محاولة التأمين الوطني لتطبيق القانون قد دلت حتى الآن أن ذلك، في بعض الأحيان، لا يقع ضمن سيطرة صاحب الاستحقاق الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى حالات لن يحصل فيها على خدمات التمريض ومن ناحية ثانية لا يستطيع تبديل الخدمة بمخصصات مالية. ولذلك طلب التأمين الوطني إلغاء هذا الشرط والسماح بدفع مخصصات التمريض مباشرة لصاحب الاستحقاق إذا لم تكن الخدمة متوفرة ومتاحة في منطقة سكناه وذلك دون علاقة مع وجود أحد أفراد عائلته معه لمساعدته في نفس البيت.

بالإضافة إلى ذلك، حتى الآن تم اشتراط تبديل الخدمة بمخصصات في حال لم يحصل صاحب الاستحقاق على خدمة التمريض خلال 60 يوما منذ حصوله على الاستحقاق. وسيلغي اقتراح القانون الذي تمت المصادقة عليه هذا الشرط بحيث ينص القانون أنه في حال غياب خدمات تمريض متاحة، فإن المخصصات ستدفع مباشرة لصاحب الاستحقاق منذ حصوله على الاستحقاق أي بعد أسبوع (سبعة أيام) من موعد تقديم طلب الحصول على المخصصات.

وأشاد رئيس اللجنة عضو الكنيست إيلي الألوف بممثلي التأمين والوطني بعد المصادقة على اقتراح القانون بالقراءة الثانية والثالثة، وقال: "أنا سعيد جدا بأن التأمين الوطني يتابع ما يجري في الميدان ويبادر لتشريعات من شأنها أن تحسن الخدمة التي تمنح للمواطنين".