صادقت لجنة الداخلية برئاسة عضو الكنيست يوآف كيش بالقراءة الثانية والثالثة على اقتراح تعديل قانون المخدرات الخطيرة ومنح صلاحيات رقابة وإنفاذ للقانون بما يتعلق بالجهات التي تعمل في القنب الطبي لاحتياجات طبية وبحثية. وستمنح رخصة العمل في مجال القنب الطبي حسب اعتبارات مدير وحدة القنب الطبي في وزارة الصحة، وستكون الرخصة مشروطة بإجراءات أمن وحماية حسب طلب الشرطة، من أجل الحفاظ على سلامة الجمهور وأمنه.

وقال رئيس اللجنة، "قمنا بمنح الشرطة صلاحيات رقابة وإنفاذ، من أجل السماح بفتح سوق القنب الطبي للتصدير، الخطوة التي ستفتح السوق وستمنح أفقا للزراعة، ومن ناحية ثانية ستساهم بالحفاظ على سلامة الجمهور وأمنه من تسرب مواد خطيرة لجهات لا يجب أن يصلها القنب"، وأضاف عضو الكنيست يوآف كيش قائلا: "بهذه الطريقة ساهمنا في بدء عملية التصدير. الزراعة عطشة للقدرات الكامنة في هذا السوق، والدولة ستستفيد بنحو مليار شيكل من الضرائب بحسب التقديرات".

وبحسب اقتراح القانون فإن أي رخصة للعمل في مجال القنب الطبي ستكون مشروطة باستصدار رخصة من وزارة الصحة. وأقرت وزارة الصحة تعليمات بحسبها فإن الشرطة سوف تقدم توصياتها بخصوص كل جهة تتقدم بطلب العمل في هذا المجال، توصيات إيجابية، سلبية، أو ستعلن عن إعفاء من إصدار توصية أو في حال كان الحديث يدور حول مستثمر أجنبي، لعدم توفر معلومات كافية حوله. وسيطلب من الشرطة أن تقدم توصياتها في غضون 4 أشهر، وإذا كان الحديث حول مستثمر أجنبي فيمكن للشرطة أن تقدم توصياتها في غضون ستة أشهر.

وبحسب الصيغة التي وضعتها اللجنة، فإن من يقوم بالإخلال بشروط رخصة العمل في القنب الطبي سيلاقي عقوبة السجن لمدة 24 شهرا أو سيضطر إلى دفع غرامة بقيمة 75 ألف شيكل.