صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة (الاثنين) على اقتراح قانون البنوك (خدمة الزبائن) والذي تقدم به عضو الكنيست روعي فولكمان ومجموعة أعضاء كنيست آخرين.

ويقترح القانون السماح لكل من حصل على قرض سكني بهدف شراء وحدة سكنية أن يختار مسارا يمكنه من تأجيل موعد سداد الدفعات الشهرية للقرض الذي حصل عليه، وذلك إذا لحق ضرر بمدخوله بسبب البطالة، المرض أو الولادة. وإذا ما اختار المواطن القيام بهذه الخطوة فسيكون بمقدوره تأجيل موعد سداد القرض حتى 3 أشهر، مرة واحدة كل سنة على ألا يتعدى ذلك ثلاث مرات خلال فترة سداد القرض.

كما يقترح القانون أن يتفق الزبون من خلال نص خطي، قبل حصوله فعليا على القرض، على شروط تأجيل موعد سداد القرض السكني المذكور. وبحسب الاقتراح فإن القانون سيسري أيضا على الشركات المصرفية وأيضا على شركات الائتمان، وهي هيئات ليست ضمن المؤسسات البنكية.

وجاء في شرح القانون: "اليوم، فإن إمكانية وجود قدرة لدى زبون بتأجيل موعد الدفعة الشهرية للقرض السكني الذي أخذه من مؤسسة مصرفية تخضع لاعتبارات المؤسسة. ويقترح القانون السماح لكل من تضرر دخله، وضمن حيثيات خاصة مفصلة في اقتراح القانون، أن يؤجل موعد سداد الدفعة الشهرية للقرض السكني. وبحسب التسوية المقترحة فإن المؤسسة البنكية ستخبر الزبون قبل توقيع اتفاق القرض السكني بأنه يمكنه أن يدخل إلى الاتفاق بندا يتناول إمكانية تأجيل موعد سداد الدفعة الشهرية للقرض، إذا تحقق أحد الشروط التالية بعد توقيع الاتفاق: في حال أصبح الزبون عاطلا عن العمل، في حال أصيب الزبون أو مرض وتبين بعد ذلك أنه فقد قدرته على العمل لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر متتالية، إذا وضعت الزبونة مولودا ولا تعمل ولم يمض بعد على ولادتها ستة أشهر من موعد الولادة".

وأيد القانون 33 عضو كنيست دون أي معارضة.