عقدت لجنة العمل والرفاه والصحة في الكنيست (الاثنين) جلسة حول التعليمات الجديدة الصادرة عن وزارة الصحة والتي تقيد السلة الممنوحة للنساء الحوامل بمبلغ 2000 شيكل للحمل الواحد بدلا من 8000 شيكل لجميع مرات الحمل للمرأة الواحدة، كما هو متبع حتى اليوم. وعقدت الجلسة بطلب من أعضاء الكنيست ياعيل غيرمان، مسعود غنايم، عمير بيرتس ويعقوب آشير.

وتمنح صناديق المرضى المختلفة حتى اليوم النساء الحوامل المؤمنات ضمن التأمين المكمل سلة حمل بقيمة 8000 شيكل والتي تستخدم لتمويل الفحوصات والخدمات وشراء المستلزمات. ونشرت وزارة الصحة مؤخرا تعليمات جديدة سيتم من خلالها تقييد السلة الممنوحة لصناديق المرضى حتى 2000 شيكل لكل حمل وحتى 8000 شيكل لجميع حالات الحمل. كما وحددت الوزارة نسبة 75% كحد أعلى لتمويل خدمات معينة، من بينها الحاضنة (حتى 1500 شيكل)، استشارة طبيب مختص (حتى 700 شيكل) كما ألغي استحقاق شراء مستلزمات ضمن السلة، والتي سيتم شراؤها ابتداء من الآن بسعر مخفض من صيدليات صناديق المرضى فقط.

وقالت عضو الكنيست ياعيل غيرمان: "قررت الدولة أن النساء الحوامل تستحق الحصول على تمويل لهذه الأشياء ضمن خدمات صحية إضافية وبشكل مفاجئ قررت خفض المبلغ إلى الربع. النساء ستضطر إلى دفع هذه المبالغ من جيوبهن ومن سيتضرر عمليا هو النساء من الفئات الضعيفة والنساء اللواتي يسكن في مناطق ريفية نائية. يجب إلغاء هذه المراسيم على الأقل حتى يتم توفير تسويات بديلة لجميع الخدمات مع صناديق المرضى وخفض مبالغ المشاركة الشخصية للنساء الحوامل من كل ما تتضمنه السلة". وأعرب عضو الكنيست مسعود غنايم عن موافقته عما جاء على لسان غيرمان: "لا يمكن خلق فجوة بين من يوجد لديها المال وبين من لا يتوفر لديها المال. يجب أن تتحقق العدالة الصحية".

وقال عضو الكنيست يعقوب آشير: "ليس من المعقول أن يتم تغيير شروط الاتفاق بهذه الطريقة. النساء اللواتي دفعن ضمن هذه التسويات أو أخرى أمام صناديق المرضى سيجدن أنفسهن دون أي أجوبة. نحن نمد أيدينا لتخسر كل عائلة 6000 شيكل. أنا أدعو وزارة الصحة إلى إعادة التفكير من جديد بهذا الموضوع".

وقالت عضو الكنيست ميراف ميخائيلي: "النساء الحوامل الآن سيتلقين بشكل مفاجئ البشرى بأن عليهن تمويل العلاجات والفحوصات بأنفسهن. بالإضافة إلى ذلك، ألحق ذلك الضرر أيضا في تمويل الخدمات التي ستختار النساء الحوامل الحصول عليها من أجل الولادة بشكل طبيعي. وزارة الصحة تعاقب النساء بسبب وجود إرادة لديهن للولادة دون أن يكن موصولات بآلات طبية".

وشرحت رفيتال طوفير حيفير، نائبة مديرة شعبة الرقابة على صناديق المرضى والخدمات الصحية الإضافية قائلة: "الكثير من النساء أصلا لا يعلمن أنهن يستحققن 8000 شيكل لجميع حالات الحمل ويضيعن كل المبلغ على الحمل الأول. كان من المهم لدينا أن يحافظن على الاستحقاق أيضا لحالات الحمل الأخرى ولذلك قمنا بتقسيم المبلغ لـ 2000 شيكل لكل حمل. لا يوجد بذلك أي تقليص". وردا على ذلك ادعى عضو الكنيست عمير بيرتس أن تقسيم الميزانية حسب حالات الحمل يمس بحق كل امرأة باستغلال الأموال بالطريقة التي تراها مناسبة. وأضافت عضو الكنيست غيرمان أن المرأة التي ستختار تمويل حاضنة بمبلغ 1500 شيكل بواسطة السلة، ستبقى بدون أي ميزانية للحمل ذاته". وأضافت رفيتال طوفير أن التغيير سيدخل إلى حيز التنفيذ في الأول من نيسان / أبريل 2019 وأن كل خدمة، فحص أو شراء أي مستلزم أجري قبل هذا الموعد سيتم تمويله حسب السلة القائمة حتى اليوم.

وفي نهاية الجلسة طلبت القائمة بأعمال رئيس اللجنة عضو الكنيست ميراف بن آري من وزارة الصحة وصناديق المرضى إجراء عملية رقابة ومتابعة لحجم وأهداف استغلال سلة الحمل قبل وبعد التغيير المذكور وتحضير تقرير حول ذلك للجنة في غضون سنة من بدء سريان التعليمات الجديدة. وبحسب أقوالها: "من المهم التأكد ألا تتضرر النساء الحوامل من التعليمات الجديدة، والتأكد من أننا لا نخلق أية فوارق من خلالها النساء اللواتي لا يستطعن تمويل الفحوصات والخدمات بأنفسهن يعرضن حياتهن أو حياة الجنين للخطر".