صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى (الثلاثاء) على اقتراح قانون عمل النساء (تعديل رقم 61) والذي يقضي بالسماح للنساء بالتغيب عن العمل من أجل تلقي علاج الخصوبة والذي تقدم به أعضاء الكنيست أوري ماكليف، موشيه غافني، إيلي الألوف ومئير كوهين.

ويقترح القانون تحديد استحقاق عامل أو عاملة بالتغيب عن العمل من أجل تلقي علاج الخصوبة على حساب الأيام المرضية المتراكمة، حتى 40 ساعة غياب في السنة لمن يعمل بوظيفة كاملة، أو بشكل جزئي يتناسب مع حجم الوظيفة. وبحسب القانون الجديد تستحق كل عاملة تحصل على علاج خصوبة التغيب عن العمل دون خصم أي مبلغ مالي من مرتبها.

وجاء في شرح القانون: "النساء العاملات اللواتي يحصلن على علاج الخصوبة لا يستحققن الحصول على ساعات علاجية وفحوصات دون خصم ذلك من المرتب، وإنما يقمن بذلك على حساب الساعة المرضية الخاصة بهن، الأمر الذي يتسبب بإلحاق ضرر بأيامهن المرضية المستحقة حسب القانون. بالإضافة إلى ذلك، بشكل عام لا تستحق العاملات الحصول على أجر مقابل الساعات التي يتغيبن فيها عن العمل للحصول على العلاج، وذلك لأن دفع مقابل للأيام المرضية يبدأ من اليوم الثاني للمرض. هذا الوضع يختلف عن وضع العاملات الحوامل اللواتي يستحققن الحصول على 40 ساعة غياب مدفوعة على طول فترة الحمل دون خصم أي مبلغ من المرتب. يقترح القانون مساواة ظروف عمل النساء اللواتي يحصلن على علاج الخصوبة بتلك الخاصة بالنساء الحوامل والسماح لهن بالغياب عن العمل 40 ساعة سنويا من أجل الحصول على علاج الخصوبة دون خصم أي مبلغ من المرتب".

وقال عضو الكنيست أوري ماكليف: "علاج الخصوبة هو علاج صعب جدا ومتواصل، هذا العلاج يتسبب بتوتر دائم في حياة النساء ويتضمن الكثير من التوقعات والكثير من خيبة الأمل. بالإضافة إلى ذلك فإن هذا العلاج يشكل عبئا اقتصاديا. وبشكل مغاير للعطل المختلفة فإن علاج الخصوبة يجري بسرية، وحتى أن البيئة القريبة لا تعرف بالعلاج، وفي كثير من الحالات لا يتم إخبار المشغل بذلك. وحتى لو أرادت المرأة استغلال أيام العطل التي تستحقها فإنها لا تستطيع أن تستغلها من أجل علاجات الخصوبة لأن الحديث هو حول غياب قصير لساعات متفرقة وليست متواصلة".

وأيد اقتراح القانون 17 عضو كنيست دون أي معارضة، وسيتم تمرير الاقتراح إلى لجنة العمل والرفاه من أجل مواصلة إعداده.