صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة (الاثنين) على اقتراح قانون المحاكم (تعديل رقم 96) لسنة 2018. يدور الحديث حول اقتراح حكومي تقدمت به وزارة القضاء، ودمج معه اقتراح تقدمت به عضو الكنيست أييليت نحمياس فربين. ويقضي الاقتراح بتخويل وزير القضاء، بمصادقة لجنة الدستور والقانون القضاء، تحديد تعليمات بخصوص تعيين خبير للشؤون الطبية من قبل المحكمة بناء على طلب المدعي في الدعاوى المدنية المرفوعة بتهمة ارتكاب المخالفات الجنسية.

وجاء في شرح القانون: "تم الاعتراف بمصابي المخالفات الجنسية من خلال قرارات الحكم والتشريعات على أنها مجموعة مصابين مميزة ذات صفات نموذجية تستلزم توفير الحلول القضائية لهم من قبل مؤسسات الدولة. المخالفات الجنسية، بطبيعتها، تتضمن إلحاق الضرر باستقلالية الشخص بما يتعلق بجسده وحريته وكثيرا ما تتسبب في الشعور لدى المصاب بفقدان السيطرة على حياته وخصوصيته. وهذه الصفات المميزة تعكس أيضا على إمكانية رفع دعوى التعويض ضد الجاني. 

في حال توجه ضحية مخالفة جنسية إلى خبير من أجل الخضوع لفحص (نفسي أو جسدي) وتخمين الأضرار التي لحقت به على المدى الطويل، فإن صعوبات شديدة ترافق الضحية. مصابي هذه المخالفات يعانون بصورة خاصة من صدمة نفسية تتعلق بانتهاك كرامتهم، والشعور بفقدان السيطرة على جسدهم وحريتهم ويعانون من انتهاك مجال حياتهم الشخصي. ويعاني المصابون من أعراض نفسية مثل القلق، الامتناع عن إقامة العلاقات الاجتماعية، صعوبة في إبداء الثقة، المساس بشعور الأمن الشخصي وأخرى. وقد تكون الحالة النفسية للمصاب معقدة أكثر بعد خضوعه للإجراءات الجنائية وهي بحد ذاتها عملية متواصلة تتضمن تجارب معقدة من حيث الضحية بما يتعلق بالمثول أمام الآخرين، وإعادة تجربة الحدث المسيء، واللقاء مع الجاني وأخرى.

لذلك، وفي العقد الذي يلي نهاية الإجراءات الجنائية، من المتوقع أن يتخوف ضحية مخالفة جنسية من إجراء قانوني آخر، فكم بالحري إجراء يتعلق بالمثول أمام خبراء وإعطاء الشرح حول جميع الأضرار التي لحقت به. وعلى ضوء هذه الصعوبات، يقترح القانون خلق آلية تسهل على ضحايا الجرائم الجنسية ممارسة حقهم في رفع الدعاوى".

وقالت أييليت نحمياس فربين: "سيساعد هذا اقتراح القانون ضحايا المخالفات الجنسية وعدم التخوف من إمكانية استجوابهم من قبل محامي المدعى عليه، الذي هو بالفعل مجرم مدان، وعمليا الإساءة إليهن وجعلهن يعشن مجددا كل الحدث الشخصي الذي مررن به".

أيد اقتراح القانون 72 عضو كنيست دون أي معارضة.