في نهاية جلسة مداولات متواصلة أعرب خلالها الكثير من أعضاء المعارضة بشدة عن معارضتهم لتعيين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في منصب وزير الأمن، صادقت الهيئة العامة للكنيست (الاثنين) بناء على طلب الحكومة على تعيين نتنياهو في هذا المنصب وذلك بتأييد 59 عضو كنيست ومعارضة 56 عضو كنيست آخر.  

وقال عضو الكنيست أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة: "رئيس الحكومة سيصبح اليوم أيضا رئيس الحكومة ووزير الأمن، وهو يشغل أيضا منصب وزير الصحة ووزير الاستيعاب والهجرة ومنصب وزير الخارجية. يجب أن نضيف لهذه المناصب ملف 1000 وملف 2000 وملف 3000 وملف 4000 وهكذا فهو يتصدر 8 ملفات. وهي ملفات أكثر من تلك التي شغلها لويس الرابع عشر ملك فرنسا: الدولة هي أنا وأنا الدولة. أتمنى ألا يستمر هذا الوضع لكثير من الوقت".

وقالت عضو الكنيست ميراف ميخائيلي: "كم هو مثير للشفقة أن الرجل الذي ينظر إلى نفسه كسيد للأمن لا يستطيع أن يأتي بالأمن، ويريد أن يشغل منصب وزير الأمن. هذا الرجل الذي يشغل منصب رئيس حكومة منذ 10 سنوات في إسرائيل شهدت ولايته أقل قدر من الأمن. تشهد الجبهة الجنوبية توترا، وفي يهودا والسامرة توتر، الإيرانيون في الشمال وتشهد الجبهة مع حزب الله أيضا توترا. وحتى اتفاق السلام مع الأردن، وهناك صرير قليل لإلغاء اتفاق السلام مع الفلسطينيين. ولكن نتنياهو رغم كل ذلك يريد أن يشغل منصب وزير الأمن".

وقالت عضو الكنيست تمار زاندبيرغ: "في العامين الأخيرين، يشغل منصب رئيس الحكومة شخص مشبوه على الأقل بثلاث مخالفات تلقي رشوات، نحن نعود ونكرر ونقتبس أقوال رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو، الذي قال إن رئيس حكومة غارق حتى رقبته في التحقيقات لا يوجد لديه أي حق أخلاقي أو جماهيري لإدارة شؤون الدولة. نقول ونكرر ذلك اليوم وأيضا بعد قانون جدعون ساعر والقانون الفرنسي، وأيضا بعد قانون التوصيات وكل قوانين الحفاظ على الكرسي بأن هناك من يطلب تعيين نفس رئيس الحكومة لمنصب وزير الأمن".

وقال عضو الكنيست مئير كوهين: "وظيفة وزير الأمن من وجهة نظر رئيس الحكومة هي أداة سياسية أخرى. لا يوجد له في الحقيقة أي مسؤولية. بشكل مغاير لرؤساء حكومة آخرين في السابق ممن شغلوا منصب وزير الأمن، يشغل نتنياهو أيضا منصب وزير الصحة، الخارجية، الاستيعاب والهجرة، ونظريا سيدي أنت كرئيس للحكومة، كإنسان وفرد بإمكانك في بيتك في الصالون أن تعقد جلسة مجلس وزاري للشؤون الأمنية بحضور رئيس الحكومة ووزير الأمن ووزير الخارجية. قرر ذلك وبإمكانك أن تقوم بذلك متى شئت".

أما رئيس حزب "يش عتيد"، عضو الكنيست يائير لبيد فقال: "قبل أن يتخذ قرار حول السؤال هل يمكن لنتنياهو أن يكون وزير أمن أو لا، تعالوا ننظر إلى الشهر الأول له في المنصب. في الشهر الأول له في منصب وزير الأمن فقدنا بشكل نهائي قوة الردع في قطاع غزة، ويحيى السنوار يقوم باحتفالات نصر في الشوارع، هناك موجة عمليات في يهودا والسامرة بمستوى لم نعهده منذ وقت طويل، وفي الشمال نظمت مؤتمرات صحفية ليس لها أي حاجة. بالإضافة إلى ذلك تظاهر أول أمس أكثر من نصف أعضاء حكومته بما في ذلك أعضاء المجلس الوزاري ضد سياسته الأمنية. هذا ما جرى بعد شهر واحد في منصبه هذا. دولة إسرائيل لا تستطيع أن تسمح لنفسها أن يبقى نتنياهو في منصب وزير أمن دولة إسرائيل".

وقالت رئيسة المعارضة عضو الكنيست تسيبي ليفني: "لديكم الكثير من المناصب والألقاب مع القليل من الوقت الذي تبقى لكم في السلطة. المشكلة هي ليست كثرة الوزارات والمناصب وإنما قلة السياسة والضعف الشخصي والسياسي لرئيس الحكومة. في السابق كان نتنياهو سيد الأمن، كتب كتابا أتفق معه في كل كلمة، ولكن تبددت الوعودات واتضح الواقع، وبدلا من كتاب حول كيفية محاربة الإرهاب يتم تمرير حقائب مليئة بالأموال لمساعدة الإرهاب. المشكلة الكبيرة لديه هي الضعف السياسي الذي يتحلى به وهذا ما يخيف في منحه حقيبة وملف الأمن. الاستسلام لحركة حماس بالإضافة إلى الاستسلام السياسي للمتطرفين هو نقيض نظرية الأمن".

وكما ذكر، صوتت الهيئة العامة إلى جانب طلب الحكومة، وحصل نتنياهو على تأييد 59 عضو كنيست، فيما عارض تعيينه كوزير للأمن 56 عضو كنيست.