صادقت لجنة العمل والرفاه والصحة في الكنيست للقراءة الأولى (الاثنين) على اقتراح قانون تقدمت به عضو الكنيست ميراف بن آري، والذي يقضي بتمديد النص المؤقت لقانون تقليل الخصم من مخصصات الأمهات أحادي الوالدية.

وابتداء من سنة 2003 خصمت من مخصصات النفقة وضمان الدخل للوالدين المستقلين، معظمهن هن أمهات أحادية الوالدية، مبالغ عالية مقارنة مع ما يتقاضينه وبنسبة تصل إلى 60% من المخصصات. وكان النص المؤقت للقانون قد تسبب بخفض الخصم حتى 25% فقط من أجل منع المساس بمدخولات الأمهات وتشجيعهن على الخروج للعمل.

ويشير بحث أجراه التأمين الوطني في أوساط 45 ألف امرأة تستجيب لمعطيات التأمين الوطني حسب النص المؤقت للقانون أنه في أعقاب التغيير فقد ارتفعت مدخولاتهن بمئات الشواكل شهريا. أما في صفوف النساء اللواتي تستحق مخصصات ضمان الدخل فقد ارتفعت المخصصات بنحو 600 شيكل وفي صفوف اللواتي يحصلن على نفقة زادت بـ 430 شيكل.

وبحسب أقوال جبريئلا هالبرون، مديرة قسم الأبحاث في التأمين الوطني فإن الارتفاع في التقليصات حدث بسبب فجوة التخفيض أو بسبب ارتفاع معاش العاملة (نحو 290 شيكلا بالمتوسط) والذي تشير التقديرات أنه ارتفع بسبب زيادة نسبة النساء في سوق العمل.

وقالت عضو الكنيست ميراف بن آري: "قمنا بزيادة حجم الساعات، النساء تعمل أكثر وزادت المدخولات وهذا أمر مفرح. 

الاستقرار مهم جدا لهذه العائلات ولذلك يجب إنهاء سن القانون حتى الأول من شهر يناير / كانون الثاني حيث ينتهي العمل حسب النص المؤقت. وسيكون من الصعب تجديد النص المؤقت للقانون"، وأضافت: "فيما بعد سنحصل على معطيات من سلطة الضرائب وسنفحص مدى تأثير النص المؤقت على منح العمل، للتأكد من أننا قد زدنا مدخولات هذه العائلات وأنه لا نعطي المال بيد ونأخذها بيد أخرى".