صادقت اللجنة المشتركة للجنتي الكنيست ولجنة الدستور والقانون والقضاء (الاثنين) على اقتراح قانون مكافحة الإرهاب (منع الإفراج المشروط لكل من أدين بقتل أو بمحاولة قتل) والذي تقدم به أعضاء الكنيست عوديد فورير، عنات بيركو، حمد عمار روبرت إيلاتوف وميكي زوهر وذلك للقراءة الثانية والثالثة.

وبحسب اقتراح القانون، لن يتم الإفراج المبكر عن أي سجين أدين بالسجن بسبب تنفيذ عملية قتل أو محاولة قتل عند ارتكاب عملية إرهابية، بما في ذلك كل من وجدت لجنة الإفراجات الخاصة أنه ارتكب مخالفة إرهابية حتى قبل سريان هذا القانون.

وسيسري اقتراح القانون على المخربين الذين أدينوا في المحاكم المدنية والمحاكم العسكرية. بالإضافة إلى ذلك، سيسري القانون بصورة رجعية، بحيث يطبق أيضا على المخربين الذين أدينوا في السابق بعمليات قتل أو محاولة قتل.

وأصدر رئيس اللجنة عضو الكنيست ميكي زوهر (الليكود) تعليماته إلى المستشار القضائي للجنة بصياغة بند القانون بحيث أن كل من سيدان بالقتل أو بمحاولة القتل بسبب ارتكاب عمل إرهابي، من خلال محكمة مدنية أو عسكرية، لن يحظى بتخفيض ثلث المدة. وقال زوهر: "يجب أن يعلم كل قاتل أنه سيقضى كل حياته من وراء القضبان. في اللحظة التي سيصدر حكم فيها على مخرب، فإن القرار هو نهائي وبدون تخفيض أي مدة من محكوميته".

وقال عضو الكنيست عوديد فورير (يسرائيل بيتينو): "دولة إسرائيل تحارب الإرهاب. في أكثر من مرة اكتشفنا أن الأشرار الذين قتلوا إسرائيليين ليس إلا لكونهم إسرائيليين، يجدون أنفسهم يستفيدون من امتيازات مختلفة في السجن. لا يمكن إعادة تأهيل الإرهابيين ولذلك يجب عدم منحهم الحقوق وكذلك تخفيض مدة محكومياتهم".

أما عضو الكنيست عنات بيركو (الليكود) فقالت: "للأسرى الأمنيين لا يوجد إعادة تأهيل ولا ما يحزنون. المجتمع الذي ينتمون إليهم يدافع عندهم. هذا الاقتراح سيأتي بالقليل من العدالة لعائلات القتلى المتضررة من الإرهاب". ووافقت بيركو مع اقتراح ممثلة وزارة القضاء بعدم إحالة القانون على القاصرين من تحت جيل 14 عاما، إلا أن رئيس اللجنة عارض الأمر، وألغى الاقتراح من جدول الأعمال. وقال عضو الكنيست زوهر بهذا الخصوص: "هذا موضوع ردع. المخربون يحرضون القاصرين من أجل ارتكاب عمليات إرهابية. نحن لن نتسامح ولن نصبر على كل ما يتعلق بالأعمال الإرهابية ولذلك فإنه يجب على القاصر أيضا أن يدفع الثمن".

وقال عضو الكنيست العازار شتيرن (يش عتيد): "حسب رأيي، قسم كبير من المخربين لن يصلوا إلى لجنة تخفيض ثلث المحكومية". وبحسب أقواله يمكن للمخربين التهرب من الحكم من خلال صفقات مع المنظمات الإرهابية، وسيتم الإفراج عنهم من خلال عفو لرئيس الدولة.

ورفض أعضاء الكنيست طلب السيدة حنيت أبراهام باخر مديرة المحاكم بأن يسري القانون فقط منذ يوم سنه وليس بأثر رجعي. وبحسب اقوالها، فإن فخص جميع طلبات من أدينوا في السابق سيتسبب بضغط كبير على لجان الأفراج.

وكما ذكر فقد صادقت اللجنة في نهاية الأمر على اقتراح القانون للتصويت عليه في الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة.