عقدت لجنة النهوض بمكانة المرأة والمساواة الجندرية (الأربعاء) جلسة خاصة عرض خلالها مؤشر الجندر الصادر عن مركز "متساويات – المركز للنهوض بالمرأة في الحيز العام" في معهد فان لير في القدس.
عكر أجواء الجلسة الخاصة مقتل إيمان عوض البالغة من العمر 25 عاما والتي قتلت الثلاثاء داخل شقتها في مدينة عكا. وافتتحت رئيسة اللجنة عضو الكنيست عايدة توما سليمان الجلسة بصوت مرتعش وقالت: "نمر بواقع مؤلم ومرير حيث شهدنا مقتلا فظيعا جدا وهو مقتل إيمان عوض وهي الامرأة الـ 25 التي قتلت هذا العام. من المستحيل أن تتحول أي امرأة إلى رقم وإلى جثة يتم عدّها ومر الكرام عليها. حان الأوان لعدم السكوت ومر الكرام في كل مرة يتم قتل امرأة فيها".
وأضافت رئيسة اللجنة وقالت: "فقط في الأسبوع الماضي قمنا بإعلان الإضراب ورفعنا الأصوات عاليا وقلنا إن 24 حالات قتل النساء هي أمر لا يمكن تحمله، وإن مقتل امرأة واحدة هو أمر لا يمكن تحمله وكانت هناك صدمة حقيقية من وجود نساء يمكثن في ملاجئ ويكافحن من أجل البقاء على قيد الحياة، ولكن مضى أسبوع وخلال هذا الأسبوع لم يحرك رئيس الوزراء نتنياهو ساكنا".
ودعت عضو الكنيست سليمان رئيس الوزراء إلى تخصيص الميزانيات لصالح الخطة الوطنية لمنع العنف الأسري وقالت: "نتنياهو، 50 مليون شيكل هو مبلغ زهيد مقابل الأموال المصروفة على شتى الأمور في الدولة. ليست أنا من قمت بإعداد هذه الخطة وليست النساء "الممَلات" بل المكاتب الحكومية هي التي أعدت هذه الخطة ولذلك حان الأوان لحمل قلم وتوقيع أمر بتمرير 50 مليون شيكل لصالح الخطة الوطنية لمنع العنف الأسري."
وقالت البروفيسور نعومي حزان (والتي شغلت منصب عضو كنيست سابقا وهي حاليا مديرة مشاركة لمركز "متساويات") على ضوء تعدد حالات قتل النساء: "منذ أسبوعين وأنا لم أستطع النوم كما ينبغي. في كل مرة أفتح عينيَّ أعبر عن مزيج من الإحباط والغضب. الرأس يقول إن الجواب هو إحداث التغيير بشكل منهجي. الغضب ليس بسياسة. يجب إبداء الغضب والسخط ولكن إذا أردنا التغيير فعلينا أن نعالج هيكلية عدم المساواة وسد الفوارق من أجل اجتثاث هذه الظواهر. نحن كنساء نعرض "بيانات جافة" حول فجوة جندرية متواصلة والصلة بالواقع هي واضحة ومهمة. هناك عدم مساواة منهجي عرض هنا وهو أساس التمييز ضد النساء، وإقصاء النساء، وممارسة العنف ضد النساء، وإذلال واحتقار النساء والاستخفاف بكرامة المرأة الذي في آخر المطاف ينتهي بتوجيه العنف تجاه المرأة"، "نحن نحضر هنا في مقر الهيئة التشريعية ومن المهم جداً أن نرى كيف يتم ترجمة الغضب المتصاعد إلى سياسة حكيمة ورزينة وبناءة والتي مفادها الحد من الظواهر التي نشهدها اليوم. عمل الترجمة والتغيير هو أيضا عمل الهيئة التشريعية، عمل البرلمان الإسرائيلي".
وقالت حنا هرتسوغ، مديرة مشاركة في مركز "متساويات": "في عالم المؤشرات يجب طرح السؤال لماذا نحن بحاجة إلى مؤشر جندري منفصل. هذا المؤشر هو انطلاقة نحو ترسيخ التفكير الجندري كاستراتيجية شاملة لنساء في مجتمع ديمقراطي. الجندر ليس بمشكلة تعود إلى النساء وإنما مشكلة تعود إلى المجتمع. في كل عام يتناول المؤشر المزيد من الأبعاد التي يسلط الضوء عليها من خلال المقارنة بين الرجال والنساء. ومن خلال المؤشر نحن نهتم بصياغة اصطلاح العمل مجددا. ومن خلال المؤشر نحن نتكلم عن العمل الشفاف الذي يتم القيام به داخل المنزل، كما ويقوم المؤشر بتسليط الضوء على نساء الضواحي، ونساء المجتمع الحريدي والمجتمع العربي. ويسعى المؤشر الذي قمنا بإعداده إلى توسيع اصطلاح السلامة والأمن الذي هو بمثابة سوق عمل غير مستقر ومجندر – ثلث المستخدمين في الدولة لا يحظون بالسلامة التشغيلية على مدى طويل. والنساء المستخدمات يربحن أقل من الرجال.
وخلال الجلسة عبرت عضو الكنيست ميراف بن آري التي تترأس اللوبي من أجل العائلات أحادية الوالدين عن دهشتها للمعطيات المتضمنة في التقرير والتي بموجبها فإن النساء تتصدر 90% من العائلات أحادية الوالدين وقالت "كرئيسة اللوبي بحثتُ عن هذا الرقم والحديث حول مفاجأة كبيرة بالنسبة لي. هذا البحث الذي قمتن بإعداده هو بحث رائع ومهم ويتعلق بكل نواحي حياتنا تقريبا".
ومن جهتها، أكدت سوسن توما شقحة من جمعية "نساء وفتيات ضد العنف" أن في المجتمع العربي على الرغم من أن هناك ارتفاع ملحوظ في نسبة مشاركة النساء في المؤسسات الأكاديمية وفي الدراسات العليا إلا أن نسبة اندماجهن في سوق العمل منخفضة جدا على ضوء سياسة الحكومة التي بحسب أقوالها لا تدفع إلى تطوير المناطق الصناعية في البلدات العربية. "حتى اليوم يوجد فقط منطقة صناعية واحدة في بلدة عربية ومن الواجب تطوير الكثير من هذه المناطق. من المهم ذكره أننا لاحظنا ارتفاعا في تمثيل النساء كأعضاء مجالس في المجتمع العام ولكن على الرغم من وجود قانون لتشجيع اندماج النساء كأعضاء مجالس لم يجد الأمر تعبيرا عنه في المجتمع العربي ويجب العمل من أجل إحداث التغيير في الموضوع".
وقالت هيلا ليفكوفيتش مديرة مشاريع في جمعية "نيفحاروت" – نساء حريديات تعمل على التمثيل، المساواة والتأثير، في مداخلتها إن في العالم السياسي الحالي لا تشغل أي امرأة حريدية منصبا يمكن من خلاله التأثير وإن النساء الحريديات يعانين من تمييز مزدوج (أي إمكانية التصويت وامكانية الترشح للانتخاب) ولذلك يجب التأكيد أن محكمة العدل العليا قررت عدم السماح بإقصاء نساء من السياسة أيضا، فيما قالت إستر كريمير مسؤولة في الجمعية إنه لا يوجد تقريبا مديرات في جمعيات حريدية "دائما من يبادر ويدير هم رجال. وفي مدارس البنات المدراء هم رجال. وأسماؤنا لا تظهر في الصحف وأبدا لا يتم كتابة اسم امرأة في الصحف وأناشدكم العمل على تغيير هذا الوضع".
ردا على ذلك قالت أور تسوبيري من مفوضية خدمات الدولة إن مكتبها يعمل على إعداد خطط عمل لسنة 2019 والتي من خلالها سيتم التأكد من أن النساء سيشغلن مناصب يمكن التأثير بها ووظائف على مستوى عال.
وفي نهاية الجلسة قالت رئيسة اللجنة عايدة توما سليمان إن مؤشر الجندر سلط الضوء على مواضيع عديدة وجديدة وتساءلت: "كيف يمكن صياغة سياسة أو التقدم باقتراحات لتغيير السياسة التي من خلالها يمكن التسبب في سد الفجوات التي يشير إليها المؤشر. القيام بعرض صورة للوضع الحالي من شأنه أن يؤدي إلى تقليص الفجوات. لقد ادعت المكاتب الحكومية بأنها قامت بتشكيل لجان للحد من الفوارق الجندرية. كلي أمل أنكن ستتقدمن أيضا إلى تلك اللجان بتوصيات حول سد الفجوات التي عرضت من خلال المؤشر. وأنا من جهتي سأعمل على تشكيل طاقم استراتيجي لتقليص الفوارق الجندرية".
