​

ضمن جلسة المتابعة التي عقدتها لجنة النهوض بمكانة المرأة والمساواة الجندرية في الكنيست بموضوع "الشفافات – نساء بلا مكانة قانونية" وإحياء يوم حقوق الإنسان العالمي، انتقدت رئيسة اللجنة عضو الكنيست عايدة توما سليمان طريقة تعامل الدولة مع النساء اللواتي يفتقرن لمكانة قانونية في إسرائيل ولا زلن في مراحل الحصول على مواطنة ويعانين من عنف من قبل أزواجهن. وقالت توما خلال الجلسة: "حان الوقت أن نقف وجها لوجه أمام ظواهر شنيعة في المجتمع الإسرائيلي مثل استيراد العرائس من دول شرق أوروبا، النساء البدويات من الجنوب في القرى غير المعترف فيها والنساء الفلسطينيات اللواتي يعانين من عنف أزواجهن من خلال استغلال عدم وجود مكانة قانونية لهن".  

وقالت عضو الكنيست ميخال روزين إن ضرر النظام البيروقراطي في سلطة السكان يلحق بثلاث مجموعات، ولهذه المجموعات هناك أمور مشتركة وهي أن الأولاد يجب أن يحصلوا على حماية بدون أي علاقة بالمكانة القانونية لأهاليهم. وأضافت: "من غير المعقول أن يتصرف الرجال الذين يتزوجون بأجنبيات ويحضرونهن إلى الدولة بعنف اقتصادي، نفسي وجسماني تجاههن ويحولون الدولة إلى أداة تلعب لصالحهم. علينا أن ننتبه متى يتم وضع النساء كرهائن ومتى يتم تعريضهن للخطر من خلال مثل هذه العلاقات الزوجية".

وقالت عضو الكنيست ميراف بن آرييه خلال الجلسة "أنا في خضم معضلة"، عندما سألت ما هي مسؤولية الدولة تجاه النساء اللواتي لا يوجد لديهن بعد أي مكانة قانونية. وأضافت: "الرجال الإسرائيليون يبحثون عن نساء الخارج البلاد ويحضرونهن بإرادتهن، ومن ثم يقومون بالتنكيل بهن نفسيا، جنسيا، وعندما يتوجهن للدولة يطلب منهن مغادرة البلاد، ومن جهة ثانية فإن الدولة مذنبة ونحن نتحمل مسؤولية نساء لسن مواطنات في الوقت الذي تعاني فيه الدولة من مشاكل أخرى".

وادعت عضو الكنيست ياعيل باران أنه يجب التوصل إلى حلول لأن "هذه الشريحة من النساء هي الحلقة الأضعف في المجتمع وهن يتواجدن في أسفل مكانة ممكنة مثل طالبات اللجوء، الفلسطينيات وكل امرأة أخرى تعيش كعبد لدى رجل أحضرها إلى الدولة"، وادعت باران أنه ليس من المعقول بأنه لا يوجد للسلطات أي معطيات حول الظاهرة، "ليس من المعقول أنه لا يوجد لديكم أي معلومات حول مثل هذه التوجهات؟ أنتم توزعون معلومات حول الكثير من المواضيع من أجل خلق البلبلة".

وقالت المحامية ريعوت ميخائيلي إن حقوق النساء المهاجرات قد ذهبت أدراج الرياح، "نحن نتحدث بالأساس حول نساء تزوجن من مواطنين إسرائيليين وفي أعقاب ممارسة أعمال عنف اضطررن إلى ترك هذه العلاقة. وعدا عن الاعتداء على النساء، فإن المعتدي يتحكم بالتحقيقات معه. إذا أراد ذلك فبإمكانها أن تباشر إجراءات الحصول على مكانة قانونية. وعشية تجديد الإجراءات الخاصة بالحصول على المكانة نلاحظ ارتفاع منسوب العنف، ودفع النساء إلى الهامش وقد لاحظنا كيف اضطرت النساء للتوجه إلى ملاجئ النساء المضروبات".

وقالت مازال كوهين، مديرة مجال تصاريح الأجانب في سلطة السكان إن "التعليمات الخاصة بحالات العنف" هي تعليمات كتبت للتسهيل على النساء، وأضافت: "الحديث هو حول تعليمات من شأنها أن تمنح تسهيلات لأننا أدركنا مدى ضعف هذه الشريحة من   النساء اللواتي يحتجن إلى مساعدة منا. كتبت هذه التعليمات منذ سنوات طويلة ولم نتلق أي توجه مبدئي بطلب تغيير التعليمات"، فردت عضو الكنيست عايدة توما سليمان ساخطة: "ليس من واجب الجمعيات أن تتوجه إليكم وتطلعكم على قرارات المحكمة العليا بهذا الخصوص"، فأجابت كوهين: "لا يوجد أي مشكلة. سنفحص الموضوع ونعدل التعليمات. نقوم بفحص الوضع الإنساني لكل حالة، وفي لجنة الفحص هنالك ممثل لوزارة الرفاه يفحص ما إذا كان من الأفضل للمرأة أن تبقى في البلاد أو أن عليها أن تعود إلى دولة الأم مع عائلتها. للأسف لا يوجد لدينا أي معطيات حول عدد النساء اللواتي حصلن على مكانة قانونية".

وأعربت رئيسة اللجنة عضو الكنيست عايدة توما سليمان عن دهشتها وقالت: "ألا تستطيعين أن تقولي لي ما هو عدد النساء اللواتي حصلن على مكانة قانونية وما هو عدد الطلبات التي رفضت؟". فأجابت كوهين: "عرضت هناك ما بين 19-20 حالة على اللجنة المختصة كل سنة خلال السنوات الثلاث الماضية. هناك طلبات قد قدمت لكنها لا تستوفي الحد الأدنى من المعايير ولذلك فهي ليست ضمن الإحصائيات. سلطة السكان تفحص كل حالة بشكل منفرد، ووجود معطيات عامة يحتاج إلى موارد وقوى بشرية. المعطيات لا تدخل إلى المنظومة المحوسبة". وردت عايدة توما سليمان بغضب: "لا أصدق بأن سلطة السكان لا تعرف ما هو عدد النساء اللواتي حصلن على مكانة قانونية. الكثير من النساء يلاقين المصاعب ويتم رفض طلباتهن في الألوية قبل أن تصل إلى لجنة سلطة السكان".

وعلى ضوء أجوبة السلطة طلبت عايدة توما سليمان الحصول على معطيات عن هذه النساء حسب مناطق السكن والألوية المختلفة وأضافت أن على ممثلي وزارة الرفاه أن يقدموا تقارير حول وضع النساء وليس فقط الأولاد، "آمل ألا يأخذ الموضوع نحو عام كامل من أجل تزويدنا بأجوبة كما حصل الأمر في هذه الجلسة".