​

صادقت اللجنة المشتركة للجنتي الاقتصاد ولجنة الداخلية برئاسة عضو الكنيست دافيد بيطان (الثلاثاء) للقراءة الثانية والثالثة على اقتراح تعديل قانون اتحادات المياه والمجاري بهدف تقليص عددها والذي تقدم به عضو الكنيست إيتسيك شمولي. ويطالب اقتراح القانون الأصلي تقليص عدد الاتحادات إلى 11 اتحادا، إلا أن الاقتراح الذي صودق عليه في نهاية الأمر قد أقر تقليص عدد الاتحادات إلى 30 اتحادا بدلا من 56 اتحادا حتى اليوم، على أن تبدأ عملية توحيد الاتحادات وتقليصها ابتداء من حزيران / يونيو 2019. وتطرق رئيس اللجنة المشتركة بيطان وقال إن تقليص عدد الاتحادات سيؤدي إلى توفير مئات ملايين الشواكل.

وكما ذكر، ففي المداولات السابقة، عرض رئيس اللجنة بيطان تسوية لتقليص عدد الاتحادات شريطة أن يتم التعامل مع المشاكل الاستهلاكية الخاصة بالاتحادات. وتضمنت التسوية التعامل مع تسرب المياه من الأنابيب ومنع حالات وجود فواتير من آلاف الشواكل، بالإضافة إلى إقامة لجنة تخفيضات وحملة جباية بدون فوائد، وكذلك تخصيص أرباح الاتحادات وتوزيعها فقط لأهداف تربوية واجتماعية.

وفي أعقاب ذلك، صادقت اللجنة على الاقتراح الذي تضمن أيضا زيادة عدد أعضاء مجالس الإدارة في الاتحادات المناطقية، حيث سيكون بمقدور السلطات المحلية تعيين أعضاء مجلس إدارة في الاتحاد بناء على عدد السكان في كل سلطة محلية، على أن تحصل السلطة المحلية الأكبر على أكثر عدد من الأعضاء في مجلس الإدارة، شريطة ألا يتعدى عدد الأعضاء 11 عضوا. كما أقرت اللجنة بأن يكون لكل سلطة محلية ممثلا إلا أن وزنه في عملية التصويت سيتناسب مع حجم وعدد السكان في السلطة المحلية التي يمثلها.

وصادقت اللجنة أيضا على البند الذي يمنح سلطة المياه صلاحية تحديد تعليمات خاصة بتركيب عدادات المياه التي تسمح بعمليات القراءة عن بعد، تحسين طرق التعامل مع تسرب المياه. وأصر رئيس اللجنة بيطان بأن لا يتم تحميل المستهلكين تكاليف تغيير العدادات، ولا حتى عن طريق سعر المياه. كما أقرت اللجنة منح صلاحيات لسلطة المياه وتخويلها تحديد تسعيرة مياه مخفضة وجبايتها في حال تسرب مياه. وأوضح رئيس اللجنة بأنه في حال وجود تسرب مياه فسيتم تخفيض تسعيرة المياه بنحو 90%، حيث قامت الاتحادات في السابق بإلزام مواطنين بدفع أكثر من 10 آلاف شيكل بسبب تسرب مياه، أما الاقتراح الجديد فيقضي بتخفيض الأثمان لمئات الشواكل فقط. 

وتطرق بيطان أيضا لموضوع التخفيضات الاجتماعية وقال إنه قد اتفق مع وزارة المالية على تسوية بحسبها سيتم إقامة صندوق مع ميزانية 40 مليون شيكل، على أن يتم تمويل الصندوق بـ 20 مليون شيكل من قبل وزارة المالية، فيما يتم تمويل باقي المبلغ من السلطات المحلية وذلك بهدف تغيير الأنابيب في البنايات القديمة والمناطق التي يعيش فيها أصحاب الدخل المنخفض. كما أقرت اللجنة تسوية للتعامل مع جباية الديون عن السنوات الماضية، وبحسبه فإن الاتحادات ستعلن عن حملة جباية بدون فوائد وستمنح المواطنين فرصة تسديد ديونهم من خلال 36 قسطا.

وبعد المصادقة على الاقتراح لخص رئيس اللجنة الجلسة وقال إنه قد صودق على الاقتراح بالاتفاق بين جميع الأطراف وأنه يتضمن خطوات كثيرة لصالح الجمهور. وقال وزير الاقتصاد عضو الكنيست إيلي كوهين وهو أحد المبادرين لاقتراح القانون، قبل دخوله إلى منصبه كوزير إن الحديث يدور حول أحد أهم القوانين التي سنت في الكنيست والذي يعدل ظلم استهلاكي مهم. وأضاف أن الاقتراح سوف يقلص اتحادات المياه والمجاري بنسبة 60% وسيساهم في التعامل مع مشكلة تسرب المياه وديون السنوات الماضية. وأضاف عضو الكنيست شمولي: "الاتحادات هي جزء من المشكلة وليس الحل، ولذلك سيتم تقليص عدد الاتحادات بشكل درامي ويجب أن ترى الاتحادات بهذه الخطوة على أنها إشارة تحذير، بحيث أنه في حال لم يتحسن أداؤها فسيتم سن قانون آخر بهذا الخصوص في الدورة القادمة للكنيست".

وأضاف عضو الكنيست أكرم حسون: "واجب الإثبات يقع على الاتحادات. إذا لم تقم بتعديل طرق تعاملها فلن يكون هنالك مناص سوى لتفكيكها". أما عضو الكنيست يعقوب آشير فقال إنه يعلق آمالا على تطبيق ما جاء في اقتراح القانون. أما مدير سلطة المياه، غيورا شاحام فقد أشاد بالخطوة وقال إنه قد تقلد المنصب من أجل منح المواطنين والمستهلكين أكبر قدر من الأهمية، وأضاف: "عملية تقليص الاتحادات مؤلمة ولذلك نحن نحتاج إلى الدعم. اتحادات المياه أنقذت قطاع المياه في إسرائيل خلال السنوات الخمس الماضية" .