عقدت لجنة العمل والرفاه والصحة في الكنيست برئاسة عضو الكنيست إيلي الألوف (الثلاثاء) جلسة حول حجم تشغيل المستخدمين الذين يتلقون أجورهم على أساس ساعة العمل في إسرائيل، وذلك ضمن فعاليات إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان في الكنيست وبمشاركة جمعية حقوق المواطن. خلال الجلسة عرضت معطيات صدرت عن دائرة الإحصاء المركزية والتي بموجبها فإن في عام 2016 وصلت نسبة المستخدمين الذين يتلقون أجورهم على أساس ساعة العمل من إجمالي المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين جيل 20 عاما وما فوق إلى 23% وذلك في مقابل نحو 70% من المستخدمين الذين تلقوا الأجور الشهرية. وبحسب التقديرات يدور الحديث حول 750000 مستخدم يتم استخدامهم على أساس ساعة العمل من مجموع المستخدمين في إسرائيل (نحو 3 مليون عامل).     

هذه المعطيات التي تظهر في الاستطلاع الاجتماعي الذي أجرته دائرة الإحصاء المركزية سنة 2016 عرضت أمام اللجنة من قبل يغئال أيزينمان وهو مركِّز كبير لشؤون الاستطلاع الاجتماعي في دائرة الإحصاء المركزية.

وتشير المعطيات أيضا أن عدد النساء اللواتي يتم تشغيلهن على أساس ساعة العمل يزيد على عدد الرجال. ومن ناحية جيل هؤلاء المستخدمين فإن معظم المستخدمين الذين يتلقون أجورهم على أساس ساعة العمل هم تحت جيل 35 عاما أو فوق جيل 65 عاما، فيما يكون التحصيل العلمي لمعظمهم بحسب الاستطلاع لهو أقل من التحصيل العلمي الجامعي (شهادة البحروت (التوجيهي) كأرفع شهادة) فيما يكون التشغيل على أساس ساعة العمل أمرا شائعا أكثر في مجال الخدمات وبين المستخدمين غير المهنيين. وأخيرا أشارت المعطيات أن التشغيل من هذا القبيل منتشرا أكثر في صفوف المستخدمين الذين يعملون بوظيفة جزئية وحتى 35 ساعة عمل أسبوعيا وأن 51% من هؤلاء المستخدمين يتلقون أجورا لا تزيد على 4000 شيكل شهريا.

وقالت المحامية ديبي غيلد من جمعية حقوق المواطن إن "التشغيل على أساس ساعة العمل يؤدي إلى التمييز ويضع عوائق أمام المستخدمين. في بداية الأمر كان هذا النوع من التشغيل مخصص للعمال المؤقتين والمستخدمين الذين يعملون بوظيفة جزئية ولكن مع مرور الزمان اتضح للمشغلين أن الأمر يجديهم نفعا ويؤدي إلى تحقيق التوفير في النفقات. وهناك أشخاص يتم تشغيلهم بوظيفة كاملة على أساس ساعة العمل منذ سنوات. إحدى المشاكل التي تعود إلى هذا النوع من التشغيل هي طريقة احتساب حقوق المستخدمين وفق أيام العمل. مثال على ذلك أشهر الأعياد التي فيها يتلقى هؤلاء المستخدمين أجرا منخفضا بشكل ملحوظ. كما يحدد القانون فترة مختصرة أكثر مقارنة بباقي المستخدمين بما يخص إرسال إشعار قبل القيام بإقالة المستخدم".

بحسب تقديرات غيلد فإن هناك حاليا في إسرائيل نحن 300 ألف مستخدم آخر لا يوجد إحصائيات عنهم وبينهم مهاجري العمل والمستخدمين الفلسطينيين الذين يصلون إلى إسرائيل من أجل اكتساب لقمة العيش. الحلول التي اقترحتها الجمعية لهذه المشاكل هي تعريف المستخدمين الذين يتلقون الأجور على أساس ساعة العمل من خلال القانون، وباشتراط تشغيلهم لعدد محدد من ساعات العمل في كل شهر، وكذلك إدخال بعض التعديلات التشريعية التي تضمن مساواة حقوق المستخدمين الذين يتلقون أجورهم على أساس ساعة العمل مقارنة بباقي المستخدمين. 

وقالت المحامية ديبي سابير إليعيزر من وزارة العمل والرفاه والخدمات الاجتماعية إن "مديرية التسوية وتطبيق قوانين العمل انتبهت أن المستخدمين الذين يتلقون أجورهم على أساس ساعة العمل يتعرضون أكثر للمساس بحقوقهم وهي تسلط الضوء على تنفيذ قوانين العمل المتعلقة بهم. وأحيانا من يتضرر هم هؤلاء الذين يتم تشغيلهم بوظيفة كاملة على أساس ساعة العمل من منطلق إرادة المشغل وليس هؤلاء الذين يتم تشغيلهم على هذا الأساس عدة ساعات في كل أسبوع".    

وقال المحامي إيلان شمعوني، رئيس اتحاد شركات التنظيف في إسرائيل: "إذا كان المشغل نزيها ومستقيما، فلن يتم المساس بحقوق المستخدمين الذين يشتغلون على أساس ساعة العمل، وأعتقد أن هناك إيجابيات للشريحة الاجتماعية الضعيفة في تلقي الأجور على أساس ساعة العمل بدلا من الأجور الشهرية الدائمة، بما لأنه احتساب الساعات الإضافية هو أفضل من خلال هذه الطريقة". بحسب أقواله فإن المشكلة الرئيسية تعود إلى أمسيات الأعياد التي فيها لا يتلقى هؤلاء المستخدمين الأجر، والمطلوب هو تعديل القانون. كما قال إنه لا يوجد سبب لإجراء صلة بين الأجور المنخفضة والمستخدمين المشغلين على أساس ساعة العمل، وإن الدولة من خلال الجلسات حول موضوع الحد الأدنى للأجور تضع الحد الأدنى للأحور كتوصية للعمال الذين يتم تشغيلهم في المجالات التي تشمل الأعمال الشاقة ومن بينها مجال التنظيف".

وقال عضو الكنيست جمال زحالقة: "لم أعرف حول حجم ظاهرة التشغيل على أساس الساعات. الحديث حول قسم كبير جدا من المستخدمين في الدولة ويجب طرح الموضوع على جدول الأعمال العام. استمعنا هنا إلى أقوال رئيس اتحاد شركات التنظيف حول حقوق العمل ولكن ليس كل المشغلين والمقاولين يسلكون نفس المسلك. لذلك يجب الحد من الظاهرة والحفاظ على حقوق المستخدمين الذين يتم تشغليهم بهذه الطريقة".  

وفي نهاية الجلسة قال عضو الكنيست إيلي الألوف: "حاليا لا يوجد وعي كاف لدى الجمهور حول هذه الموضوع. من واجبنا القيام قدر المستطاع من أجل تغيير ذلك. نحن نفهم أن هذه ظاهرة يجب الحد منها من خلال مسارات التدريب المهني من قبل وزارة العمل، ومن خلال بناء مسارات تقدم في أماكن العمل وحلول أخرى. كذلك، نحن بحاجة إلى دراسة القانون المتبع حاليا والتقدم باقتراحات بشأن إدخال التعديلات التشريعية لتحسين الوضع الحالي. وسنعقد جلسة متابعة إضافية حول الموضوع بعد أن ندرسه".