صادقت الهيئة العامة للكنيست (الاثنين) بالقراءة الثانية والثالثة على اقتراح قانون العقوبات (تعديل رقم 136) لسنة 2018. يدور الحديث حول اقتراح حكومي بادرت إليه وزيرة القضاء أييليت شاكيد ودمجت معه اقتراحات قوانين تقدمت بها أعضاء الكنيست يفعات شاسا بيطون، أورلي ليفي أباكسيس وعاليزا لافيه.  

يقضي القانون بالسماح لأي شخص رفع شكوى حول تعرضه لمخالفة جنسية أو حول تضرره نتيجة لمخالفة جنسية ارتكبت بحقه أن يصرح خطيا بموافقته على السماح بنشر تفاصيل هويته، وذلك دون إلزامه بالمثول أمام المحكمة لتقديم موافقته الخطية على ذلك كما هو الأمر المتبع حاليا.

وكان الهدف من القانون الأصلي الذي سن عام 1988 خلق "أرضية آمنة" لضحايا الجرائم الجنسية من أجل رفع شكاوى والخضوع لإجراءات جنائية دون التخوف من الكشف عن هويتهم ضد إرادتهم. وكان افتراض المشرع أنه في معظم الحالات فإن ضحية المخالفة الجنسية أو من رفع شكوى بتعرضه لهذه المخالفة يريد كتمان هويته وعدم السماح بنشر تفاصيل عنه.

وجاء في شرح القانون: "في الآونة الأخيرة نسمع انتقادات من ضحايا المخالفات الجنسية حول الآلية المتضمنة في القانون والتي بموجبها لا يُسمح بنشر التفاصيل حول هوية من رفعوا شكوى أو ضحايا المخالفة إلا بعد مثولهم أمام المحكمة وتقديم موافقتهم الخطية على ذلك. أما الأشخاص الذين وقعوا ضحية المخالفة الجنسية ورفعوا شكوى حول تعرضهم لمخالفات جنسية، ويريدون الكشف عن قصتهم الشخصية بوسائل وطرق مختلفة ومن بينها الشبكات والمواقع الاجتماعية، محاضرات صحفية، جلسات مفتوحة في لجان الكنيست أو مؤتمرات، اجتماعات، مدونات وأخرى، فقد اعتبروا الإلزام بالمثول أمام المحكمة لتقديم موافقتهم الخطية على ذلك بمثابة عائقا يحد من قدرتهم على رفع أصواتهم عاليا في الطريقة التي يجدونها مناسبة."، "وسائل إعلام ومنظمات أخرى تعقد اجتماعات عامة بمشاركة ضحايا المخالفات الجنسية تخشى إلحاق الضرر بها نتيجة تحملها المسؤولية الجنائية وتمتنع عن الكشف عن هوية الضحايا، وذلك على الرغم من رغبة الضحايا في الكشف عن هويتهم".

أيد القانون 62 عضو كنيست دون أي معارضة.

​