صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى (الاثنين) على اقتراح قانون مكافحة الإرهاب (تعديل رقم 4) (حظر إطلاق السراح بشروط لمن أدين بارتكاب جريمة أو بالقيام بمحاولة قتل) لسنة 2018 والذي تقدم به أعضاء الكنيست عوديد فورير، عنات بركو ومجموعة أعضاء كنيست.

يقضي الاقتراح بعدم السماح للجنة الإفراجات (لجنة الثلث) باتخاذ قرار حول إطلاق السراح بشروط (بحسب تعليمات قانون الإفراج المشروط لسنة 2001) بالنسبة لمن أدين بارتكاب جريمة أو بالقيام بمحاولة قتل، مما يعتبر عملا إرهابيا بموجب قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2016.

وجاء في شرح مقدمة القانون: " الهجوم الإرهابي الذي بدأ في أيلول / سبتمبر 2015 وما زال مستمرا يستوجب تعزيز قوة الردع في مواجهة نشطاء الإرهاب. لا شك أن عدم السماح بتقصير العقوبة سيشكل رادعا أكثر أهمية وفعالية من الوضع المتبع حاليا، ومن خلاله فإن من يساعدون الإرهاب والإرهابيون الذين قتلوا يهودا يمكن إطلاق سراحهم من السجن دون إكمال محكوميتهم. لذلك، فإن الاقتراح يقضي بعدم السماح لمن أدين بارتكاب مخالفة إرهابية وأمنية بالحصول على إفراج مشروط واستحقاق الاستفادة من خصم ثلث محكوميته".      

أيد الاقتراح 57 عضو كنيست فيما عارضه 17.