"ليس من المعقول أن يكون المؤشر الاجتماعي الاقتصادي مركبا مهما في ميزانية السلطة المحلية"، هذا ما قاله رئيس لجنة الداخلية عضو الكنيست يوآف كيش خلال جلسة حول ميزانيات السلطات المحلية ومدى تعلقها بالمؤشر الاجتماعي الاقتصادي للسكان (الاثنين). وأضاف قائلا: "ليس من المعقول أن يتم تقليص مبالغ كبيرة لسلطة محلية بين ميزانية 2018 و2019. لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستجابة لاحتياجات السكان مع مثل هذه التقليصات. على وزارة الداخلية أن تجتمع من أجل تقليص 1% من الميزانية. التدريج يجب أن يكون منطقيا. أما أن يتم تقليص 15% من ميزانية سلطة محلية تبلغ ميزانيتها 120 مليون شيكل فهذا ليس منطقيا. وتتوجه لجنة الداخلية إلى وزارة الداخلية والوزارات الأخرى وتطلب منها أن تنظر إلى تدريج البلدات حسب المؤشر الاجتماعي الاقتصادي لعام 2018، على أن تقوم بتجميد التغييرات في منح الموازنة المالية لعام 2018 و2019 إلى حين وضع "مؤشر متانة السلطة المحلية". 

وظهر خلال الجلسة أنه مع إعلان مكتب الإحصاء المركزي عن المؤشر الاجتماعي الاقتصادي للسلطات المحلية فإن 26 سلطة محلية قد وجدت نفسها تتقدم في مراتب السلم الاجتماعي الاقتصادي، وذلك بسبب تعزز قوة المجتمع المحلي في هذه السلطات. وتتأثر معادلة منح الموازنة التي تقدمها وزارة الداخلية للسلطات المحلية، والتي تعتبر من أحد أهم الموارد المالية للسلطات التي لا يوجد لديها مناطق صناعية وتجارية، بالمؤشر الاجتماعي والاقتصادي.  وتبين قبل أسابيع من انتهاء السنة الحالية أنه تم إلحاق الضرر بالكثير من المجالس والبلديات خاصة تلك التي فقدت مدخولات منحة الموازنة بسبب تحسن مرتبتها حسب المؤشر الاجتماعي الاقتصادي. وبدأت وزارة الداخلية عملية احتساب "مؤشر متانة السلطة المحلية"، إلا أن خلافات مهنية مع مكتب الإحصاء المركزي جمدت هذا الإجراء.

وقال مدير عام وزارة الداخلية، مردخاي كوهين: "ما الذي جرى بين 2012 و2018؟ منحة الموازنة كبرت بـ 900 مليون شيكل، وعشرات السلطات المحلية استفادت من ذلك. كما زادت المبالغ المخصصة لصندوق تقليص الفجوات، إلى جانب القرارات الحكومية الخاصة بالبدو والدروز - وهذه إضافة تتكون من مئات أخرى من الشواكل. كما أن تعديل معادلة منحة الموازنة قد أضاف نحو 2 مليار شيكل سنويا لصالح السلطات المحلية الضعيفة. ما الذي يجب فعله؟ هناك سلطات محلية يجب عليها أن تزيد من مصادر دخلها. وليس هنالك أي بديل عن القيام بأمر أيضا مع عشرات السلطات المحلية التي مرت بهزة بسبب تحسن المؤشر الاجتماعي الاقتصادي".

وقال عمر واكد ناصر رئيس بلدية عرابة: "من خلال المؤشر الاجتماعي الاقتصادي فإن وضع عرابة لم يتغير. أنا سعيد أننا في أسفل السلم الاجتماعي الاقتصادي". أما إبراهيم الهواشلة، رئيس مجلس واحة الصحراء في النقب فقال: "صحيح أننا في درجة 1 في المؤشر الاجتماعي الاقتصادي، وأنا أحذر من ذلك".