صادقت اللجنة المشتركة للجنة الكنيست ولجنة الدستور والقانون والقضاء (الاثنين) برئاسة عضو الكنيست ميكي زوهر على اقتراح نقابة المحامين (علامة النجاح في امتحان مزاولة المهنة) للقراءة الثانية والثالثة والذي تقدم به أعضاء الكنيست أوسنات مارك، أمير أوحانا، عيساوي فريج وأعضاء كنيست آخرون. وبحسب اقتراح القانون فإن علامة النجاح في امتحانات نقابة المحامين في المواعيد الثلاثة الأخيرة ستقف على علامة 50.

وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست ميكي زوهر في افتتاح الجلسة إن هناك تفهما في نقابة المحامين لضرورة فحص طريقة الامتحان الجديد. "بحسب رأيي، إنه أمر شرعي رفع درجة صعوبة الامتحان إلا أن الأمر يجب أن يتم بالتدريج وبمجال زمني يستطيع الطلاب والأكاديمية الاستعداد له وللتغييرات، لكن ليس دفعة واحدة. ولأن الأمور تمت بطريقة غير مقبولة، تسبب ذلك بفشل كبير وهنالك حاجة لتشريع قانون ومنح خطوة مساعدة للممتحنين. لن نكون بديلا عن نقابة المحامين بما يخص منح رخصة مزاولة المهنة، ولكننا سنعالج كل ما يمكن أن يبدو كغبن. نسب النجاح في الامتحان يمكن أن تساعدنا كمعطيات من أجل تعديل أي غبن ولذلك لن نقوم بسن قانون من شأنه أن يبدو كاستثناء. لا أريد أن يسقط القانون أمام محكمة العدل العليا".

وسأل عضو الكنيست أحمد طيبي رئيس اللجنة ما إذا كان يثق في المحكمة العليا، فأجاب الأخير أنه يحتفظ لنفسه بحق الصمت.

ودحض المستشار القضائي للجنة المحامي غور بلاي ادعاءات ممثلي نقابة المحامين بأن النسبة المرتفعة للذين لم يجتازوا الامتحان تعود إلى نسبة الطلاب الذين تقدموا لإعادة الامتحان. وبحسب أقواله فإن هذا الادعاء لا يتساوى مع المعطيات التي مررتها النقابة للجنة. وقام بلاي بتحليل المعطيات وبحسبها تبين أن متوسط العلامات في العقد الأخير توقف على 73.4% مقابل 41.5% لدى الممتحنين في موعد صيف 2018. وإذا ما تم المصادقة في نهاية الأمر على أن علامة اجتياز الامتحان هي علامة 50 فإن ذلك يعني أن متوسط العلامات الناجحة في الامتحان سيجتاز نسبة العقد الأخير وسيصل إلى 84.74%. وقال بلاي إنه ضد تشريع قانون خاص وقال إن الأمر يتضمن استثناء بحيث أن الكنيست بهذه الطريقة تتدخل في عمل لجنة مهنية غير مرتبطة ويقف على رأسها ثلاثة قضاة. وقال بلاي أيضا إن التشريع يجب أن ينظر إلى المستقبل وإلى الوراء. وادعى المحامي بلاي أن الحديث يدور حول تشريع على أساس شخصي لأنه يمكن مسبقا معرفة الجهات التي سوف تستفيد منه.

وقال عضو الكنيست أحمد طيبي (القائمة المشتركة): "الجميع يعترف بوجود غبن. هناك من تعمد إفشال المتقدمين للامتحان قد نجح في ذلك. نحن لا نتواجد هنا بهدف أخذ صلاحيات وإنما من أجل تعديل الغبن. في السابق تم منح فكتور من قبل نقابة مدققي الحسابات ولذلك فإن ما يجري بخصوص المحامين ليس استثناء. وبحسب أقواله، يجب أن يسري القانون على كل من تقدم للامتحان في المواعيد الثلاثة الأخيرة".

أما المستشار القضائي لنقابة المحامين المحامي دافيد إسحاق والذي عارض اقتراح القانون فقال إنه يمثل نقابة المحامين وأيضا اللجنة التي تفحص جميع الدعاوى التي قدمت للمحكمة. وأضاف: "استصعب فهم الإسراع في تشريع القانون بعد حل الكنيست. رأيت أخبارا حول قوانين ستضطر للانتظار حتى الكنيست القادمة، وجزء منها قوانين مهمة أكثر". وادعى إسحاق أن مواعيد الجلسات التي تقررت بهذا الموضوع ليست جدية، وأضاف: "هناك الكثير من المعطيات التي لم يتم تقدميها للجنة مثل تأثير التعليم في الكليات، وتأثير إعادة الامتحان".

وقال عضو الكنيست زوهر إن لديه شهادات كثيرة بأن نقابة المحامين قد تدخلت بشكل فعال في تغيير طريقة الامتحان بهدف تشديده. وقال رئيس اللجنة ميكي زوهر موجها كلامه للمحامي دافيد إسحاق: "إذا كنت تنكر ما قلت، فكلي أسف أن أقول إن أقوالك غير صحيحة. قلتم بشكل علني وواضح أن هناك نية لتشديد الامتحان".

وقال عضو الكنيست أيمن عودة (القائمة المشتركة) إن الجميع يعلم أن هنالك مشكلة في عدد المحامين، وبالإضافة إلى ذلك فإن الجميع يعترف أن هنالك مشكلة أخرى. عارضنا التغييرات في قوانين اللعبة خلال اللعبة. نحن لا ننوي إلحاق الضرر بالنقابة، ولكننا ندافع بقوة في وجه التحريض السافر للنقابة ضد المتدربين، هذا التحريض الذي تم تمويله من قبل المحامين أنفسهم.

وسألت عضو الكنيست أوسنات مارك (الليكود) أنه كيف يمكن للنقابة أن تفسر الانخفاض الحاد في نسب اجتياز الامتحان إلى ما هو دون 50%. وأضافت: "من المعروف أن لنقابة المحامين ممثلين في اللجنة المهنية. ويشهد على ذلك حقيقة أن المستشار القضائي لنقابة المحامين يمثل أيضا اللجنة المهنية. هذه لحظة إرادة لتعديل غبن لحق بـ 15 ألف عائلة. الحديث يدور حول أشخاص من المحتمل أن يكونوا من أفضل المحامين في البلاد".

وقال عضو الكنيست عيساوي فريج (ميرتس) لرئيس اللجنة: "المثابرة والإصرار على دفع اقتراح القانون يستحق التقدير". وتوجه فريج إلى ممثلي نقابة المحامين قائلا: "اعتقدتم أنكم سوف تخرسوا كل من صرخ بوجهكم. لقد راهنتم بشكل خاطئ ولم تتصرفوا بحكمة. ما زلتم تتعاملون بندية مفرطة ضد التيار. لم تحصلوا على أي نقاط في نضالكم وفشلتم. في الكنيست القادمة لن أتنازل وسأواصل العمل من أجل حل مشاكل المتدربين"، وسأل فريج المستشار القضائي حول العدد المطلوب الذي يجب أن يتضمنه القانون كي لا يتم النظر إليه كقانون شخصي ويخدم جهات معروفة مسبقة؟ إذا كان القانون قد شرع من أجل خدمة واحد أو اثنين فأنا أتفهم ذلك أما إذا شرع من أجل آلاف الأشخاص فهو تشريع من أجل جميع سكان دولة إسرائيل".  

ولخص رئيس اللجنة الجلسة ودعا اللجنة الممتحنة إلى تغيير علامة النجاح في مواعيد الامتحانات القادمة. وأضاف: "أنا أدعو الوزيرة واللجنة أن يحددوا علامة نجاح جديدة، وإذا لم يحدث ذلك فأنا احتفظ لنفسي بتغيير العلامة من خلال تشريع". ودعا زوهر فورا إلى نشر نتائج الامتحان الأخير. وبشر رئيس اللجنة المتمرنين أن اللجنة المهنية عادت لمزاولة أعمالها، وأن نتائج الامتحان الأخير ستنشر قريبا.

وفي نهاية الجلسة صادق أعضاء اللجنة على اقتراح القانون بالإجماع للقراءة الثانية والثالثة دون أي معارضة أو دون امتناع أي عضو منها، وفي ختام الجلسة قام العشرات من المتمرنين الذين شاركوا في الجلسة بالتصفيق الحاد لأعضاء الكنيست.