قدم مراقب الدولة يوسف شابيرا اليوم (الاثنين) إلى رئيس الكنيست يولي يوئيل إدلشتاين في ديوانه بالكنيست التقرير الأخير له لهذا العام حول مراقبة الوزارات الحكومية المختلفة.  ويتضمن التقرير نتائج الرقابة التي أجراها مكتب مراقب الدولة فيما يتعلق بعشرات المواضيع من بينها: حماية الخصوصية في قواعد البيانات، طرق تعامل الدولة مع قضايا المخالفات الجنسية بحق القاصرين، المدعي العام في جهاز الشرطة والاستعدادات لحماية السايبر.

وقال رئيس الكنيست يولي يوئيل إدلشتاين بعد تسلمه تقرير مراقب الدولة "من خلال التقرير يمكن أن نتعلم أن المواطنين لا يقومون بتقديم بلاغات للشرطة حول مخالفات الأملاك وسرقة بيوتهم. أمن المواطنين يجب أن يكون مفهوما ضمنا. الأمر الآخر الذي يمكن استنتاجه من التقرير هو أن الوزارات والمكاتب الحكومية لا تقوم بتطبيق قرارات الحكومة والتعليمات بما يخص حماية السايبر. كلي ثقة وأعتقد أن لجنة رقابة الدولة ستعالج كل ما جاء في التقرير بصورة كاملة وشاملة". وقال رئيس الكنسيت إن لجنة رقابة الدولة ستبدأ مزاولة أعمالها بأسرع وقت ممكن وأنها ستبحث التقرير بصورة شاملة كما فعلت حتى الآن.

وأضاف مراقب الدولة يوسف شابيرا خلال مداخلته قائلا: "هذا التقرير هو واسع وشامل ويتضمن 40 فصلا من الرقابة على الوزارات الحكومية والهيئات القانونية العامة. وكما في التقارير السابقة فإن التقرير يعكس عمل الرقابة حسب تعليمات من شأنها تذويت سياسة الرقابة حسب مبادئ التميز والتجديد إلى جانب الحفاظ على قواعد مهنية وإدارية سليمة واتباع طرق مهنية وحديثة. هذه السياسة تثبت نفسها من خلال تنفيذ عمليات فحص ورقابة واضحة ومؤثرة تعالج الظواهر من جذورها". واختتم مراقب الدولة كلمته قائلا: "أشيد بعمل الكنيست وبتعاونها طول فترة عملي. المداولات كانت جوهرية وهي تساهم في تعزيز مكانة التقرير وتأثيره".

وعشية إنهاء عمل مراقب الدولة ومغادرة منصبه في الأشهر القريبة، منح رئيس الكنيست مراقب الدولة كتاب توراة صدر بنسخة خاصة من قبل الكنيست بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيس الكنيست.

تقرير مراقب الدولة: فجوات في تأهيل المعلمين ونقص في المؤهلات

وتناول تقرير مراقب الدولة فصلا حول التربية التعليم، بما في ذلك معلومات شاملة بخصوص الجوانب الرئيسيّة للقوى البشريّة العاملة في مجال التدريس، وهو عامل رئيسيّ في ضمان مستقبل دولة إسرائيل كدولة يهوديّة متطوّرة ومتقدّمة تضمن تكافؤ الفرص لأبنائها وتتيح جودة حياة مقبولة لجميع مواطنيها. وبحسب التقرير فإنَّ وزارة التربية والتعليم لا تدير منظومة القوى البشريّة في مجال التدريس، بل إنّ المدارس والمؤسّسات الأكاديميّة للتربية هي صاحبة القرار في هذا الموضوع. وكشف التقرير عن نواقص كبيرة في مجال التخطيط للقوى البشريّة في موضوع التدريس، فجوات بين تأهيل المعلّمين في المؤسّسات الأكاديميّة للتدريس والمتطلّبات والمؤهّلات المطلوبة من المعلّم، كما حدّدتها وزارة التربية والتعليم وكما تتبيّن من الاحتياجات في الميدان، غياب السياسة والتنظيم فيما يتعلّق بمرحلة العثور على الخرّيجين والمعلّمين الجدد وتنسيبهم. أمّا بالنسبة لتشغيل المعلّمين البدلاء في مجال التدريس - فتشير النتائج إلى الفشل المستمرّ للوزارة في تنظيم هذا الموضوع. أحد الجوانب التي كانت النتائج فيه مثيرة للقلق هو غياب الرقابة المشدّدة لدى الوزارة فيما يتعلّق بتشغيل المعلّمين البدلاء، من أجل تجنّب دخول أصحاب السجلّات الجنائيّة إلى جهاز التعليم. يتّضح من مجمل النواقص في التقرير، إضافة إلى أمور أخرى، أنّ هناك خشية حقيقيّة من المسّ بشكل كبير بمستوى التدريس، كما أنّ النواقص في تشغيل المعلّمين البدلاء في مجال التدريس قد تعرّض التلاميذ للخطر.

وبحسب التقرير، رصدت الدولة موارد ضخمة - نحو 1.7 مليار شيكل جديد للسنوات 2012-2022 لخطط إتاحة التعليم العالي لمجتمع اليهود المتزمّتين (الحريديمّ). بيّنت الرقابة أنّ الخطط تعاني من نواقص وليست فعّالة بما فيه الكفاية. نسبة تسرّب الطلّاب الحريديم من التعليم أكثر من الضعف لدى اليهود غير الحريديم، فقط ربع الرجال الحريديم الذين يتعلّمون في المؤسّسات التحضيريّة يحصلون على اللقب الأكاديميّ. الجزء الأكبر من الحريديم الذين حصلوا على اللقب الأكاديميّ في إطار هذه البرامج هنّ من النساء اللواتي حصلن على اللقب الأكاديميّ العامّ في مجال التدريس. ولكن في هذا المجال هناك فائض كبير من المعلّمات الحريديّات، ومعظمهنّ (حوالي 88%) لا يعملن في هذا المجال. على الرغم من ذلك، إلّا أنّ اللجنة التوجيهيّة للبرنامج، ولجنة التخطيط والميزانيّات ومجلس التعليم العالي قرّرت الاستمرار في ذلك ومنح الأفضليّة لدراسة موضوع التدريس. ويبدو أنّ قراراتها في هذا الموضوع تتعارض مع الاتّفاق مع وزارة الماليّة، وهي تؤدّي إلى استثمار موارد لن تعود بالفائدة على المرافق الاقتصاديّة.

مراقب الدولة: الحكومة فشلت في تنفيذ قراراتها بشأن إنشاء سوق للفواكه والخضرة بالجملة

يتناول ديوان مراقب الدولة كثيرًا المواضيع المتعلّقة بالمجتمع والرفاه. حظيت قضيّة غلاء المعيشة باهتمام كبير ومن ضمن ذلك أسعار الموادّ الغذائيّة. يتضمّن هذا التقرير فصلًا حول موضوع نشاطات الحكومة لتشجيع التنافس في سوق الفواكه والخضروات وتقليص فجوات الوساطة. يتبيّن من نتائج الفصل أنّ نشاطات الحكومة في هذا المجال تتقدّم ببطء ولا تبلغ مرحلة النهاية. على مدار 17 عامًا لم تتمكّن الحكومات من تنفيذ قراراتها بشأن إنشاء سوق للفواكه والخضروات بالجملة، وإنّ معالجة هذا الموضوع تعكس نشاطا حكوميّا يمتاز بسلسلة من الضعف المهنيّ والأدائي.

ويعدّ الطلاق حدثًا ينطوي على أزمة وذا تأثير كبير على الأطراف فيه، وقد يتسبّب في أضرار خطيرة ومؤلمة لأُسَر الأزواج التي تمرّ بإجراءات الطلاق والانفصال. لم تبلور وزارة الرفاه التي من واجبها تقديم المساعدة في إجراءات الطلاق سلسلة متواصلة من الأدوات العلاجيّة الهادفة لهذه الأسر، وبالذات الأدوات الموجّهة للأطفال. أهملت الوزارة هذا المجال على مدار السنين، ونتيجة لذلك يضّطرّ العديد من الأسر الانتظار لأشهر طويلة - قد تمتدّ لمدّة عام أو أكثر من ذلك – لتلقي التقارير من العمّال الاجتماعيّين للإجراءات القانونيّة، وهذا الأمر يتسبّب في استمرار النزاعات وحتّى تصعيدها.

مراقب الدولة: هناك نقص في إنفاذ القانون في مجال البيئة في معظم السلطات المحلية

تشير نتائج الرقابة المتعلّقة بإجراءات إنفاذ القانون في وزارة حماية البيئة والسلطات المحلّيّة ضدّ من يلحقون الأضرار بالبيئة إلى صعوبات شاملة تتعلّق بغياب نظريّة إنفاذ القانون بصورة منتظمة، درجة كفاءة إجراءات إنفاذ القانون، وكذلك ضعف الجهات المسؤولة عن إنفاذ القانون في مجال البيئة بشكل مستقلّ، حازم وناجع وذلك بسبب اعتمادهم على جهات التنظيم المهنيّة في الوزارة. هناك نقص في إنفاذ القانون في مجال البيئة بشكل عامّ في معظم السلطات المحلّيّة: في بعض هذه السلطات ليس هناك مفتّشون بيئيّون، وفي غالبيّة السلطات التي يوجد فيها مفتّشون بيئيّون فإنّ إنفاذ القانون ضئيل. حجم نشاطات التحقيق والملفّات الجنائيّة يكاد لا يُذكر، وقسم لا يُستهان به من السلطات لا تفرض الغرامات لغرض إنفاذ القانون.