صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة (الثلاثاء) على مجموعة من القوانين وذلك في الأسبوع الأخير من عمل الهيئة العامة للكنيست وقبل حلها، عشية الانتخابات القريبة التي من المتوقع أن تجري في شهر أبريل / نيسان القادم.

وصادقت الهيئة العامة نهائيا على اقتراح قانون منع المكاره الصحية (دعاوى مدنية) والذي تقدمت به عضو الكنيست طالي بلوسكوف، عضو الكنيست نوريت كورين ومجموعة أعضاء كنيست. ويقترح القانون أن إلحاق الضرر في منطقة محمية أو قيمة طبيعة محمية هو بمثابة مكاره بيئية، وأن إشعال النيران فيها سيكون بمثابة تلويث. وسيسمح القانون للمواطنين أو هيئات مدنية تقديم دعاوى مدنية ضد كل من يقوم بمخالفات كهذه.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست أيضا خلال جلستها على إصلاحات تقيد موضوع التقادم في المخالفات ومدة التحقيقات والمحاكمات. وبحسب التعديل الجديد في قانون الإجراءات الجنائية يقترح القانون تغيير موضوع التقادم في الإجراءات الجنائية بحيث يتم تمديد المدة الزمنية للتقادم بسبب وجود تحقيق خلال فترة التقادم. ويقترح القانون إلغاء التقادم على مخالفات القتل وأن يتم تمديد فترة التقادم في مخالفات خطيرة بحيث تمتد إلى 30 عاما بدلا من 20 عاما.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست نهائيا أيضا على قانون وجوب ارتداء الخوذة عند ركوب الدراجة الكهربائية. وبحسب التعديل في قانون السير لسنة 2019 يقترح القانون توسيع صلاحيات المحاكم وفرض أوامر منع استخدام سيارة بسبب مخالفات السير، حسب اعتبارات المحكمة دون ربط ذلك بنوع المخالفة. ويقترح القانون أيضا تقليص الإعفاء من ارتداء خوذة خلال ركوب الدراجة الكهربائية، بحيث يشمل ذلك أيضا الدراجات التي لا يوجد فيها محرك أو يساهم في تحريكها.

وصادقت الهيئة العامة أيضا نهائيا على قانون يقضي بتشديد التعامل مع نشر المواد غير القانونية عبر شبكة الانترنت. ويقترح القانون تعديل قانون الملكية الفكرية في عدد من المواضيع وملاءمة الوضع القانوني للتكنولوجيا المتطورة. كما ويقترح القانون تحديد طريقة استخدام الإبداعات اليتيمة والتي بقيت هوية صاحبها غير معروفة. كما وتطرق القانون إلى ضرورة تحديد عقوبات حتى دون إثبات الضرر وإحالتها على المؤسسات مثل المؤسسات التربوية، المتاحف، الأرشيفات والمكتبات.

وخلال جلستها اليوم، صادقت الكنيست على قانون تخويل السلطات المحلية منح إعفاء من دفع ضريبة الأرنونا للجمعيات والمؤسسات التي تعمل في مجال خدمة الجمهور، على أن يتم ذلك من خلال معايير تحددها وزارة الداخلية. واقترح القانون عضو الكنيست ميخائيل ملكيئيلي وأعضاء كنيست آخرون.

وصادقت الهيئة العامة أيضا على قانون يقضي بمنح عائلة متوفى كان قد حصل على قرض سكني من مؤسسة مصرفية أو من هيئة غير بنكية، أن يؤجل موعد دفعات القرض السني لمدة عام بعد الوفاة، دون دفع أي فوائد مالية. وسيكون على الهيئة التي توفر القروضات أن تشرح للزبون حقوقه حسب هذا التعديل. وسيسري القانون أيضا على اتفاقيات القروض التي تم توقيعها 6 أشهر قبل نشر القانون في سجلات القوانين.