عضو الكنيست إيتسيك شمولي
صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة (الاثنين) على اقتراح تعديل قانون صحة الشعب (رقم 33) لسنة 2018. يدور الحديث حول اقتراح حكومي واقتراح خاص تقدم به عضو الكنيست إيتسيك شمولي ومجموعة أعضاء كنيست.
ينص الاقتراح على إلزام تركيب الكاميرات في مستشفيات لطب المسنين وهي مستشفيات تقوم برعاية وعلاج المسنين المنهكين عقليا وكذلك الذين بحاجة للرعاية التمريضية. بموجب الاقتراح سيلزم كل مدير مستشفى لطب المسنين بتركيب كاميرات في المستشفى الذي يديره على أن توثق الكاميرات كل ما يجري في المجالات المشتركة التي يمكث فيها المرضى، وكل ما يجري في المجالات الخاصة التي تضم غرف المرضى، الحمامات والمراحيض.
وينص الاقتراح على السماح لكل معالج برفض تشغيل الكاميرات في المجال خاصته ويشمل تعليمات تضمن الحفاظ على خصوصيات المعالجين الماكثين في الأقسام التمريضية. هكذا، بين أمور أخرى، ينص الاقتراح على تدابير تتعلق بتشغيل الكاميرات من أجل عدم المساس بخصوصية من يتلقى العلاج وعدم إخضاعه للتصوير على مدار الساعة وخلال مكوثه لوحده في غرفته، وتقرر عدم السماح بإمكانية مشاهدة الصور إلا لمن سمح له مدير المستشفى بذلك. ويضم الاقتراح أيضا تعليمات حول كيفية الحفاظ على الصور والحد الأقصى من وقت الحفاظ عليها من قبل المستشفى وتعليمات حول رفع التقارير في حال الاشتباه بحالات إساءة معاملة المعالَجين.
وجاء في مقدمة اقتراح القانون: "في الآونة الأخيرة نشرت وسائل الإعلام تقارير حول توثيق حالات التعنيف والتنكيل بالمسنين المعالجين في المستشفيات التمريضية من قبل الطاقم المعالج. على خلفية هذه الحالات قرر وزير الصحة العمل على تعديل قانون صحة الشعب على أن يتم تخويله الصلاحية في إصدار لوائح تقضي بإلزام كل مستشفى يوجد فيه قسم مخصص لرعاية وعلاج العاجزين تركيب وتشغيل كاميرات في القسم كما جاء أعلاه، وذلك من أجل حماية العاجزين الخاضعين للعلاج في هذا القسم.
يسعى تركيب الكاميرات إلى تحقيق ثلاثة أهداف مركزية:
ويهدف تعديل القانون إلى تحقيق غاية جديرة بشكل لائق. بإمكان الكاميرات أن توثق كيفية تقديم العلاج للمرضى العاجزين وتشكيل أداة ردع، مراقبة وإنفاذ ناجع. هذه التدابير ضرورية إزاء الواقع المؤسف الذي يتضح من خلاله أن المرضى العاجزين يمكن أن يتعرضوا لإصابات وعنف شديد دون وجود طريقة لمعالجة معظم هذه الحالات كما ينبغي".
وقال عضو الكنيست إيتسيك شمولي: "إنها خطوة تاريخية ستساعدنا في حماية المرضى والتأكد من أنه لا يمكن لأي شخص معاملة المسنين كأنهم أكياس ملاكمة بشرية. بعد بث برامج التحقيق القاسية التي كشفت عن إساءة معاملة كبار السن العاجزين في الأقسام التمريضية، سيساعدنا هذا القانون المهم على زيادة الحماية مع الحرص على التقييدات الضرورية لعدم انتهاك خصوصيتهم. ولا شك لدي أنه من خلال هذا الاقتراح وخطوات أخرى نتبعها ومن بينها: زيادة عدد وجودة الطاقم الطبي، الاستثمار وتحسين البنية في المؤسسات وتعزيز الرقابة من قبل وزارة الصحة، سيكون بوسعنا خلق واقع أكثر بشريا وآمنا للعاجزين".
وأيد اقتراح القانون 26 عضو كنيست دون أي معارضة.
