صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة (الاثنين) على اقتراح قانون الإجازة المرضية (التغيب عن العمل بسبب التبرع بالأعضاء من قبل الزوج أو الوالد) (تعديلات تشريعية) لسنة 2018 والذي تقدم به عضو الكنيست ينون أزولاي ومجموعة أعضاء كنيست. 

بموجب القانون سيسمح للعامل بالإضافة إلى ما يستحقه حاليا أن يتغيب عن العمل لفترة أقصاها 7 أيام في كل عام على حساب أيام المرض أو أيام العطلة المستحقة، حسب اختياره، وذلك من أجل رعاية ومرافقة زوج أو والد المتبرع بالأعضاء، حتى إذا لم يكن يعتمد كليا على مساعدة الآخرين.

وجاء في شرح اقتراح القانون: "خلال السنوات الأخيرة طرأ ارتفاع على عدد حالات التبرع بالأعضاء من متبرعين أحياء في إسرائيل. كانت سنة 2017 سنة ذروة سجلت خلالها 235 عملية زرع الأعضاء من المتبرعين الأحياء. تصل فترة الاستشفاء بعد التبرع في كلية إلى ما يقارب أربعة أيام، وبعد ذلك يجب على المتبرع أن يستريح في بيته حوالي ثلاثة أسابيع على أن يعود لممارسة النشاط البدني تدريجيا. عملية التبرع في الكلية هي حدث درامي يعتبر نقطة تحول خاصة في حياة المتبرع وعائلته وترافقه الإثارة والقلق والتغييرات الجسدية والطبية التي تؤثر مباشرة على شريك الحياة، حيث يتطلب المكوث إلى جانب المتبرع ومساعدته على التعافي.

بموجب قانون زرع الأعضاء لسنة 2018 يتم تحديد مبلغ موحد تدفعه الدولة لكل متبرع كتعويض عن الخسارة المالية التي تلحق به نتيجة الأعمال المتعلقة بتبرعه، إلا أن القانون لا ينظم حق الزوج في مساعدة زوجه المتبرع على التعافي وأحيانا لا يسمح القانون لزوج المتبرع بالتغيب عن العمل من أجل رعاية شريك حياته المتبرع".

وقال عضو الكنيست ينون أزولاي: "ولد اقتراح القانون هذا من طلب حصلت عليه من ابن أحد ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في كنيس هار نوف. قرر ابن أحد الضحايا التبرع في كلية عن روح والده. لسوء الحظ، واجهت زوجته صعوبات في مكان عملها عندما طلبت المكوث إلى جانه في الفترة الأولية من التعافي والتي تستغرق أسبوعا تقريبا، وهذا وضع غير منطقي. إذا لم نكن نتبرع في كلية سنقوم على الأقل بالتبرع بهذا الاقتراح للمتبرعين".

أيد الاقتراح بالقراءة الثالثة 26 عضو كنيست دون أي معارضة.