صادقت لجنة المالية (الاثنين) للقراءة الثانية والثالثة على اقتراح قانون "تعديل قانون ضرائب البلدية وضرائب الحكومة (إعفاء) والذي تقدم به أعضاء الكنيست ميخائيل ميكائيلي، دان سيدا، ميناحيم إليعيزر موزيس، يسرائيل آيخلير، يعقوب آشير، يعقوب مرغي، إسحاق فاكنين، أوري ماكليف، دوف حنين، أكرم حسون، سعيد الخرومي، يهودا غليك، عبد الحكيم حاج يحيى وعايدة توما سليمان.

وبحسب اقتراح التعديل فإن السلطات المحلية هي التي ستحسم موضوع طلبات الإعفاء من الأرنونا التي تتقدم بها الجمعيات ومؤسسات التطوع لخدمة الجمهور، دون الحاجة إلى مصادقة نهائية من ممثلي وزارة الداخلية، ولكن بحسب معايير ستقررها وتحددها الوزارة.

وبالإضافة إلى المصادقة على الاقتراح للقراءة الأولى طرحت ادعاءات من جانب رؤساء الجامعات أنه كانت هناك حالات صادق من خلالها حاكم اللواء المسؤول عن المنطقة في وزارة الداخلية على منحها إعفاءات من دفع الأرنونا رغم أن السلطة المحلية في نفس المنطقة رفضت الطلب، الأمر الذي يؤكد الاعتقاد بأن على الوزارة أن تأخذ دورها واعتباراتها إلى جانب اعتبارات السلطة المحلية في نفس المنطقة. وعلى ضوء ذلك فحصت اللجنة إمكانية إقرار مسار استئناف على قرارات السلطة المحلية لدى حاكم اللواء من قبل وزارة الداخلية.

ويتمحور الاقتراح حول بند "الإعفاء" في قانون ضرائب البلديات وضرائب الحكومة، وبحسبه يمكن لوزير الداخلية منح إعفاء من دفع الأرنونا لمؤسسة تتطوع من أجل الجمهور، من خلال استيفاء مجموعة معايير متراكمة على المؤسسة أن تلبيها لتحصل على الإعفاء الضريبي.

وبمرور السنين، تم تخويل صلاحيات وزير الداخلية إلى حكام الألوية في المناطق المختلفة، بحيث أن كل مؤسسة معنية بالحصول على إعفاء من دفع الأرنونا وتلبي معايير الوزارة المقررة، يمكنها أن تتوجه بطلب إلى السلطة المحلية التي تعمل في منطقة نفوذها وتمرير نسخة من الطلب أيضا إلى حاكم اللواء المسؤول عن المنطقة من أجل الحصول على الإعفاء.

وتقوم لجنة الإعفاءات في السلطة المحلية بفحص الطلب وإصدار توصياتها حول الإعفاء، بناء على المعايير المحددة، وتقوم بتقديم توصياتها إلى حاكم اللواء في المنطقة التي تتبع لها السلطة المحلية، ويقوم حاكم اللواء بالمصادقة على الطلب بناء على توصيات السلطة المحلية.  

ويشير اقتراح القانون أن حاكم اللواء هو بمثابة "ختم مطاطي" على ضوء "التبني الأعمى" لقرار السلطة المحلية بما يخص المعايير المقررة مسبقا وقرارات السلطة المحلية. ويقترح القانون، في هذا الموضوع المركزي، منح المؤسسة التي تتطوع في خدمة الجمهور استثمار وقتها على أحسن وجه ومنح السلطة المحلية، التي تنظر في الطلبات المقدمة إليها، إمكانية التوصية لمنح الإعفاء بنفسها دون أي إجراءات أخرى. وبحسب اقتراح القانون فإن السلطة المحلية ستصادق على الطلب فقط في حال استوفت الجمعية أو المؤسسة الشروط والمعايير التي أقرها وزير الداخلية بهذا الخصوص، وفقط بعد توصية من لجنة الإعفاءات في السلطة المحلية.